الترا فلسطين | فريق التحرير
أصدرت الرقابة العسكرية الإسرائيلية تعليمات لوسائل الإعلام العبرية حول التغطية الإعلامية للعدوان على غزة، وحظرت بموجبها تناول 8 قضايا أو نشرها أو التعامل معها دون الحصول على موافقة مسبقة من الرقيب العسكري الإسرائيلي.
وعممت الرقابة العسكرية المذكرة على جميع وسائل الإعلام، وجاء فيها حظر نشر أي معلومات شخصية عن الأسرى الإسرائيليين أو وضعهم الصحي، وأي مواقف للحكومة الإسرائيلية تتعلق بالمفاوضات الرامية للإفراج عنهم.
ما بين العامين 2011 و 2016، تم حظر وتعديل ما نسبته 20٪ من المواد الإعلامية في الصحافة العبرية على يد المراقب العسكري.
كذلك تم حظر نشر أي تفاصيل عن العمليات العسكرية والاستخباراتية الإسرائيلية، والهجمات الصاروخية للمقاومة الفلسطينية التي تصيب مواقع حساسة في "إسرائيل".
وتم منع أيضًا تناول معلومات مرتبطة بزيارة كبار المسؤولين العسكريين لساحة المعركة، وذات صلة بمنظومات الأسلحة والمعدات التي يستخدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي، وبث أي تقارير تشمل تفاصيل أو معلومات عن اجتماعات الحكومة، مشترطا ضرورة تقديم جميع المواد التي تشمل تلك المعلومات للرقابة قبل بثها.
ومنذ بداية العدوان على غزة يتجنب الإعلام العبري نشر أو بث صور أو فيديوهات للخسائر المادية والبشرية التي يتكبدها الجيش الاحتلال،ويبعث المراقب العسكري لوسائل الإعلام قوائم المواضيع التي يجب عرضها على الرقابة قبل النشر.
ووفقًا لمواد قانون الدفاع وقت الطوارئ الإسرائيلي رقم 87 و97، فإنه يحق للرقيب العسكري إصدار أوامر بعرض كتب للمراجعة قبل نشرها، بينما يقضي تقديم المواد الصحافية المتعلقة بـ"أمن الدولة" للفحص قبل نشرها، وتشمل تلك المواد "السلم والنظام المجتمعي"، أو المتعلقة بالضفة الغربية وقطاع غزة، وكذلك العلاقات العربية- الإسرائيلية.
وبين عامي 2011 و2016، تم حظر نشر نحو 2000 مادة إعلامية من الرقابة العسكرية الإسرائيلية، بحسب تقرير لـ"الحركة من أجل حرية المعلومات" الإسرائيلية، وقامت بتعديل نحو 14 ألف مادة إعلامية لكي تكون "صالحة للنشر من ناحية أمنية"، وتشكل المواد التي تم حظرها أو تعديلها نحو 20% من المواد الإعلامية.
