الترا فلسطين | فريق التحرير
أكد البنك الدولي في تقرير أصدره، مساء الخميس، أن الوضع المالي للسلطة الفلسطينية تدهور بشدة في الأشهر الثلاثة الماضية، مما يزيد بشكل كبير من مخاطر انهيار المالية العامة.
البنك الدولي: الفجوة بين حجم الإيرادات والمصروفات للسلطة الفلسطينية وصلت في نهاية عام 2023 إلى 682 مليون دولار، ويُتوقع أن تتضاعف هذه الفجوة خلال الأشهر المقبلة لتصل إلى 1.2 مليار دولار
وأوضح البنك الدولي في تقريره، أن تدفقات الإيرادات للسلطة الفلسطينية نضبت إلى إلى حدٍّ كبير، بسبب الانخفاض الحاد في تحويلات إيرادات المُقَاصَّة المستحقة الدفع للسلطة الفلسطينية، والانخفاض الهائل في النشاط الاقتصادي.
وبيّن البنك الدولي، أن الفجوة بين حجم الإيرادات والمصروفات لدى السلطة الفلسطينية وصلت في نهاية عام 2023 إلى 682 مليون دولار، ويُتوقع أن تتضاعف هذه الفجوة خلال الأشهر المقبلة لتصل إلى 1.2 مليار دولار.
وأضاف، أن الاقتصاد الفلسطيني فقد ما يقرب من نصف مليون وظيفة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، وهي 200 ألف وظيفة في قطاع غزة، و144 ألف وظيفة في الضفة الغربية، و148 ألف من العمال المتنقلين عبر الحدود من الضفة الغربية إلى سوق العمل الإسرائيلي.
وأوضح تقرير البنك الدولي، أن معدل الفقر الإجمالي للفلسطينيين بلغ 32.8% في منتصف عام 2023، حيث بلغ معدل الفقر 64% في قطاع غزة، مقابل 12% في الضفة الغربية، مبينًا أن بمقارنة هذه المعطيات مع تحليل أجري عام 2017، يتبين أن معدل الفقر في الضفة وغزة ارتفع 3.7 نقاط مئوية.
وأكد البنك الدولي، أن في الوقت الحالي يعيش جميع سكان قطاع غزة تقريبًا في حالة فقر.
وأضاف، أن عام 2023 شهد انخفاضًا في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ نصيب الفرد 3.360 دولارًا في عام 2023، بانخفاض قدره 12% عن عام 2022، موضحًا أن في قطاع غزة وحده، حدث تراجع بنسبة 28% في نصيب الفرد.
وشدد البنك الدولي، أن الاقتصاد الفلسطيني مايزال يواجه صدمة كبرى في الأشهر الأولى من عام 2024، متوقعًا حدوث انكماش اقتصادي آخر يتراوح بين 6.5% و9.6%، نتيجة ضبابية المشهد وعدم اليقين بشأن آفاق عام 2024.
