في خطوة جديدة من حكومة حزب العمال الأسترالي تجاه "إسرائيل"، رفضت الحكومة الأسترالية، الخميس، منح تأشيرة دخول لوزيرة العدل السابقة أيليت شاكيد. وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إنّ السبب وراء هذا القرار هو معارضة شاكيد لإنشاء دولة فلسطينية.
ترفض أستراليا منح الوزيرة الإسرائيلية السابقة ايليت شاكيد تأشيرة دخول، على خلفيّة معارضتها إقامة دولة فلسطينية
وكانت شاكيد قد دُعيت للمشاركة في مؤتمر تنظمه المنظمة اليهودية الأسترالية (AIJAC)، التي تدير حوارًا استراتيجيًا بين إسرائيل وأستراليا.
وقالت القناة الإسرائيلية، إن التقارير في كانبيرا تشير إلى أن سبب رفض منح التأشيرة هو معارضة شاكيد لإنشاء دولة فلسطينية؛ فبعد أن تعهّدت الحكومة الأسترالية مؤخرًا بمكافحة شعار "من النهر إلى البحر" تسعى الآن لتحقيق "التوازن" في مواقفها.
وردّت شاكيد على القرار قائلة إنّ "الحكومة الأسترالية الحالية هي حكومة معادية لإسرائيل، مؤيدة للفلسطينيين، وبعض أعضائها يعبّرون عن مواقف معادية للسامية"، بحسب قولها. مضيفةً أن "الحكومة الإسرائيلية تتخذ هذا القرار لأسباب سياسية لأنني أعارض قيام دولة فلسطينية، ولا أستطيع المشاركة في حوار استراتيجي بين إسرائيل وأستراليا. هذه أيام مظلمة للديمقراطية الأسترالية، فقد اختارت الحكومة الجهة الخاطئة من التاريخ".
وبحسب صحيفة "يسرائيل هيوم"، فإن وزارتي الخارجية والداخلية ناقشتا إلغاء اتفاقية الإعفاء من التأشيرة القائمة بينها وبين أستراليا، بعد رفض الأخيرة استقبال شاكيد. ووصف مسؤولٌ سياسيٌ الحدث بأنه "فضيحة".
والشهر الماضي، دعت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونغ، المواطنين الأستراليين إلى مغادرة إسرائيل بسبب القلق من تدهور الوضع الأمني هناك، موضحًا أن الوضع قد يتدهور بسرعة.
كما أعلنت الحكومة الأسترالية عن نيتها العودة لاستخدام مصطلح "الأراضي الفلسطينية المحتلة" في الإشارة إلى أراضي الضفة الغربية.
وقالت وونغ في ردها على أسئلة المشرعين الأستراليين، إن الحكومة تسعى لتعزيز معارضتها للمستوطنات الإسرائيلية، مشيرةً إلى أنها تتعارض مع القانون الدولي وتعرقل عملية السلام.
أستراليا ألغت في أكتوبر الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل
وفي أكتوبر 2022، قامت حكومة حزب العمال الأسترالي برئاسة أنتوني ألبانيزي بسحب الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، وهو القرار الذي اتخذته الحكومة السابقة بقيادة سكوت موريسون في عام 2018.
وعلّقت وزيرة الخارجية بيني وونغ حينها، بالقول إن "القضية يجب أن تحل من خلال مفاوضات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين"، مشيرة إلى أن السفارة الأسترالية ستظل في تل أبيب.
ويشار إلى أنه منذ عام 2014، كانت الحكومة الأسترالية بدأت تتجنب استخدام مصطلحي "الاحتلال" و"الأراضي المحتلة"، رغم استمرار دعمها لقرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بالقضية الإسرائيلية الفلسطينية. وفي عام 2014، صرح المدعي العام الأسترالي، جورج برانديس، بأن استخدام مصطلح "القدس الشرقية المحتلة" هو تعبير هجومي وغير مناسب.
