قدّم مراقب الدولة الإسرائيلي، متنياهو أنغلمان، طلبًا إلى المحكمة العليا لإلغاء قرار تعليق التحقيق الذي كان يعتزم إجراؤه بشأن إخفاقات الجيش الإسرائيلي في التعامل مع أحداث السابع من أكتوبر، وأعلن أنغلمان أن المحادثات مع الجيش بشأن هذا التحقيق قد فشلت.
مراقب الدولة الإسرائيلي يُقدّم طلبًا إلى العليا الإسرائيلية لإلغاء قرار تعليق التحقيق الذي كان يعتزم إجراؤه بشأن إخفاقات الجيش الإسرائيلي في التعامل مع أحداث 7 أكتوبر
وجاء إعلان أنغلمان وفقًا للتلفزيون الإسرائيلي الرسمي "قناة كان" عن فشل المحادثات بعد قرار المحكمة العليا بتمديد قرار تجميد الفحص الرقابي الذي كان من المقرر أن يشمل تقييم أداء الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك.
ويأتي هذا القرار في إطار التماس تقدّمت به حركة "جودة الحكم" و"منتدى الدرع الواقي لإسرائيل"، اللذين طالبا بإلزام الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية للنظر في فشل مواجهة هجوم 7 أكتوبر 2023 وحرب غزة. وكشفا عن أوجه قصور كبيرة على الصعيدين السياسي والعسكري والاستخباراتي، معتبرين ذلك أكبر إخفاق أمني وسياسي في تاريخ إسرائيل، كما ورد في نصِّ الالتماس.
من جانبه، شدد المحامي إليعاد شارغا، رئيس "جودة الحكم"، على أن التحقيق واستخلاص العبر من هذه الإخفاقات هو "واجب أخلاقي وقيمي تجاه قتلى إسرائيل الذين فقدوا أرواحهم، وعشرات المستوطنات، وآلاف الأفراد الذين تم إجلاؤهم".
وكانت المحكمة الإسرائيليّة قد دعت الطرفين في وقت سابق إلى محاولة التوصل إلى اتفاق، وبناءً على ذلك، توجه أنغلمان إلى المحكمة العليا بطلب إلغاء قرار التجميد، مؤكدًا أن مزاعم الجيش والشاباك ومكتب الادّعاء العام التي تشير إلى أن إجراء تحقيق خلال فترة الحرب قد يضر بأمن الدولة "تُظهر عدم إدراكهم لأهمية التحقيق والدور الذي يمكن أن يلعبه".
وفي وقت سابق، أشار أنغلمان في بيان إلى أن عمليات الرقابة على الحرب قد بدأت بالفعل، موضحًا أن الفحص سيشمل جميع أوجه القصور والخلل قبل السابع من أكتوبر وأثناءه وبعده. وأضاف أن الرقابة التي بدأها مكتبه تشمل القضايا المدنية وبعض المواضيع الأمنية مثل جاهزية الفرق العسكرية. وأكد أن الهدف من الرقابة هو السماح للجيش بالتركيز على القتال وتحقيق النصر، وأوضح أنه سيتم تحديد إطار التحقيقات عندما يتم تشكيل لجنة تحقيق.
وقبل ذلك، طلب أنغلمان من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ورئيس أركان الجيش هرتسي هليفي التعاون مع الفحص الرقابي. وفي رسالة وجهها إليهما، أشار إلى أن هناك نقصًا في التعاون من جانبهما، داعيًا إياهما إلى "الوفاء بالتزاماتهما القانونية" وتزويد ديوان مراقب الدولة بجميع الوثائق المطلوبة لعملية الفحص. وقد طلب أنغلمان الحصول على محاضر اجتماعات كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين، بمن فيهم نتنياهو وهليفي.
يُصرّ بنيامين نتنياهو على أنّ التحقيق في فشل 7 أكتوبر يجب أن يتم بعد انتهاء الحرب على غزة، غير أن معسكر المعارضة يستمر في المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق
في 18 حزيران/ يونيو 2024، قررت المحكمة العليا في إسرائيل تعليق التحقيق الذي أطلقه مراقب الدولة، متنياهو أنغلمان، بشأن إخفاقات الجيش وجهاز المخابرات (الشاباك) في أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023. وقد أعاد هذا القرار إحياء مطالب بتشكيل لجنة تحقيق رسمية للتحقيق في العجز عن منع الهجوم المفاجئ في السابع من أكتوبر. ويعارض رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو تشكيل هذه اللجنة، مؤكدًا موقفه بأن التحقيق في الفشل الاستخباراتي المتعلق بمعركة "طوفان الأقصى" يجب أن يتم فقط بعد انتهاء الحرب على غزة، بينما يستمر معسكر المعارضة في المطالبة بتشكيل اللجنة على الفور.
واتّفق رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ورئيس هيئة أركان الجيش، هرتسي هاليفي، على معارضة التحقيق في هذه المرحلة. ويرى هاليفي أن التحقيق الآن يمكن أن يلحق ضررًا بالجهود الحربية.
ويتمحور عمل الرقابة الإسرائيلية حول فحص نشاطات السلطة التنفيذية، وما إذا كانت تلك النشاطات تُنفّذ وفق مبادئ النجاعة والفاعلية والنزاهة. وتُقدّم تقارير الرقابة إلى الكنيست وتُنشر للجمهور، ويكون المراقب مسؤولًا أمام الكنيست فقط، وفي إطار وظيفته كمفوّض شكاوى الجمهور، يتولى استيضاح الشكاوى المقدمة ضد الجهات الخاضعة للرقابة.
