الترا فلسطين | فريق التحرير
دعت منظمة التعاون الإسلامي، الدول الأعضاء، إلى فرض عقوباتٍ على الدول التي نقلت سفاراتها إلى القدس المحتلة، أو فتحت مكاتب تجارية فيها، مؤكدة في الوقت ذاته على "مركزية القضية الفلسطينية والقدس، وحق الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة"، وذلك كما ورد في البيان الختامي الذي تم إعلانه فجر اليوم السبت.
وأدان البيان الختامي أي قرار "غير قانوني وغير مسؤول" بالاعتراف بالقدس عاصمة لـ"إسرائيل"، مشددًا أن القرار الأمريكي يُعتبر "لاغيًا وباطلاً، ويُشكل اعتداء على الحقوق التاريخية والقانونية والوطنية للشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية".
وخلال كلمته في القمة التي عُقدت في مكة المكرمة، قال الرئيس محمود عباس "إننا لن نقبل ببيع القدس، ولا التخلي عن ثوابتنا الوطنية وحقوق شعبنا، وسيبقى شعبنا صامدًا على أرضه، ولن يركع إلا لله وحده، وسيواصل نضاله المشروع إلى أن يحقق أهدافه الوطنية".
وأضاف، "إننا مقبلون على مرحلةٍ غايةٍ في الصعوبة، الأمر الذي قد يفتح الباب واسعًا أمام خياراتٍ لا تحمد عقباها، بما في ذلك اتخاذ قراراتٍ مصيريةٍ، وكلنا ثقة أنكم (القادة) ستكونون كما كنتم دائمًا معنا في نضالنا، سدًا منيعًا وسندًا في وجه محاولات تصفية القضية الفلسطينية".
وأكد الرئيس أن "من يشجع دولة الاحتلال الإسرائيلي على التصرف كدولة فوق القانون الدولي هي الإدارة الأميركية التي دمرت أسس ومرجعيات عملية السلام، واتخذت إجراءات خارجة عن الشرعية الدولية والتي رفضناها، كما رفضها المجتمع الدولي بأكمله".
ودعا الرئيس القادة للعمل على تفعيل قرارات القمم السابقة الخاصة بتوفير شبكة أمان مالية لتمكين شعبنا من الصمود والثبات، في ظل هذه الظروف الصعبة والحصار الظالم الممارس على شعبنا.