الترا فلسطين - فريق التحرير

لا يزال ملف الجنود الأسرى لدى كتائب القسام يُشكل حجر عثرة أمام تحقيق أي تهدئة بين حركة حماس، والاحتلال الإسرائيلي، وهو ما يحدث هذه المرة أيضًا في المفاوضات غير المباشرة التي تجري برعاية أممية ومصرية، وفق ما كشفت عنه القناة العاشرة الإسرائيلية، الأربعاء.

وأفادت القناة العاشرة بأن حكومة الاحتلال اشترطت الحصول على معلومات عن جنودها الأسرى مقابل تخفيف الحصار عن قطاع غزة، وهو ما رفضته حركة حماس، مؤكدة أنها لن تُقدم أي معلومات عن الجنود إلا بعد الإفراج عن 80 أسيرًا من محرري صفقة "وفاء الأحرار"، كان الاحتلال قد اعتقلهم خلال السنوات الماضية وأعاد لهم الأحكام السابقة.

 ووفق القناة، فإن مصر التي كانت قد رعت صفقة "وفاء الأحرار" تميل إلى مطلب حركة حماس بهذا الخصوص.

ويُعد ملف الجنود الأسرى أحد أبرز الملفات الساخنة أمام حكومة نتنياهو، ويُواجه بسببها ضغوطات كبيرة واتهامات بالعجز من جهات عديدة أبرزها عائلتا الجنديين هدار غولدن وشاؤول أورون. هذا عدا عن نشطاء سياسيين مستوطنين، آخرهم باروخ مارزل الذي قال إن نتنياهو سيُكرّم حماس بالإفراج عن 80 "إرهابيًا وقاتلاً خطيرًا" من الذين تم الإفراج عنهم في "صفقة شاليط" ثم أُعيد اعتقالهم.

فيما أكد الوزير زئيف ألكين أنه لن يكون هناك حل بدون حل مسألة الجنود الأسرى، مضيفًا أن "حماس تفهم أن إسرائيل لن تتخلى عن هذا الأمر".

وفي وقت سابق، كشفت مصادر إسرائيلية عن تعثر الجهود الأممية والمصرية من أجل التهدئة، بسبب رفض وزراء في حكومة الاحتلال مبدأ عقد هدنة طويلة الأمد مع حماس دون إنهاء ملف الجنود الأسرى في سياق ذلك، ودون تقديم تنازلات تتضمن الإفراج عن أسرى، وهو ما ترفضه حماس، مشددة على ضرورة فصل ملف الجنود عن تخفيف الحصار والتهدئة.