صادق مجلس الوزراء في جلسته الثالثة اليوم الثلاثاء، على قرارات "إصلاحية" إجراءات مالية وإدارية لترشيد الإنفاق في الدوائر الحكومية، تنفيذًا لتوصيات اقترحتها اللجنة الوزارية الدائمة للإصلاح.
الحكومة الفلسطينية: قرارات "إصلاحية" إجراءات مالية وإدارية لترشيد الإنفاق في الدوائر الحكومية، تنفيذًا لتوصيات اقترحتها اللجنة الوزارية الدائمة للإصلاح
وقرار ترشيد الإنفاق الذي جرت المصادقة عليه، يشمل: ضبط حركة المركبات الحكومية واستخداماتها، وتحديد مهمات السفر والتعاقدات الحكومية واستئجار المباني الحكومية، ووقف شراء الأثاث والسيارات الحكومية الجديدة، وأمورًا أخرى عديدة سيتم الإيعاز لرؤساء الدوائر الحكومية بمتابعة تطبيقها والتأكد من تنفيذها.
وأقر المجلس بحسب بيان وصل "الترا فلسطين" بأن تكون جميع التعيينات بما فيها الفئة العليا على أساس المنافسة والشفافية وتكافؤ الفرص. وأكد تطبيق وتنفيذ مرسوم الرئيس بشأن وقف تمديد الخدمة للموظفين المدنيين والعسكريين فوق سن 60، والسفراء فوق سن 65، والقضاة فوق سن 70، ووقف جميع الاستثناءات إلى جانب وقف التعاقد مع الموظفين الحكوميين المتقاعدين، إلا في حال الضرورة، وأن يكون قد مضى على تقاعده سنتان على الأقل.
كما قرر المجلس تشكيل لجنة خاصة برئاسة وزير العدل وعضوية ممثلين عن القطاعات الحكومية ذات العلاقة وممثلين عن المجتمع المدني، لمراجعة القرار بقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن الجرائم الإلكترونية، وذلك لدراسة مدى مواءمة القرار بقانون مع الحقوق والحريات الواردة في القانون الأساسي والتشريعات ذات العلاقة.
وكلف المجلس اللجنة الوزارية الدائمة للإصلاح بإعداد تقرير شامل حول حوكمة البنيان المؤسسي للدولة، بما يشمل المؤسسات الحكومية الوزارية وغير الوزارية خلال شهر.
كما اتخذ مجلس الوزراء عددا من القرارات المالية والإدارية المدرجة على جدول الأعمال، والمقدمة من جهات الاختصاص، ومنها: أذونات الشراء الخاصة بالشقق والأراضي للفلسطينيين من غير حاملي الهوية الفلسطينية، وتغطية التكاليف التشغيلية للاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة.
كما أقر المجلس أن تكون عطلة يوم العمال يوم الأربعاء (الأول من أيار)، وعطلة عيد الفصح يوم الأحد (الخامس من أيار/ مايو).
كما جرى تكليف رؤساء الدوائر الحكومية ذوو العلاقة بالتنسيق فيما بينهم بشأن مشاركة القطاع الخاص في عمليات الإغاثة في محافظات غزة، وتكليف لجنة التنمية الاقتصادية الوزارية الدائمة بالتنسيق مع الدوائر الحكومية ذات العلاقة لا سيما وزارة التخطيط والتعاون الدولي، ووزارة الدولة لشؤون الإغاثة، لإعداد وثيقة بالخسائر الاقتصادية في قطاع غزة، إلى جانب الخسائر في محافظات الضفة لتتم معالجتهما في مرحلة قادمة.
وإلى جانب ذلك، تم تكليف اللجنة بتقديم تصور إلى مجلس الوزراء بشأن تنظيم عمل الشركات في قطاع غزة، ومساعي الحكومة إلى التنسيق مع الغرف التجارية والشركات الموردة وجهات الاختصاص الأخرى، لمنع الاستغلال، وخفض الأسعار والتخفيف على المواطنين.
وأصدرت "اللجنة الوزارية الدائمة للإصلاح"، توصيات ومقترحات تخص تعزيز مبادئ الحكومة والشفافية والمحاسبة ومكافحة الفساد، وتحسين قطاع العدالة وتعزيز سيادة القانون، وتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتعزيز كفاءة القطاع العام وقدراته، وإصلاح قطاع الأمن وتعزيز السلم الأهلي، وتحسين جودة الخدمات مثل الصحة والتعليم، وإصلاح الأوضاع المالية العامة، وتحسين قطاع الحكم المحلي، ودمج التحول الرقمي في القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتعزيز القطاع الاقتصادي وتطويره.
