قررت الحكومة الإسرائيلية في اجتماعها الأسبوعيّ اليوم الأحد، وبالإجماع على قانون إغلاق قناة الجزيرة الذي اقترحه وزير الاتّصالات الإسرائيلي شلومو قرعي.
قرار إسرائيلي بوقف بثّ قناة الجزيرة وإغلاق مكاتبها في مناطق الخط الأخضر والقدس والجولان، وحجز أجهزة البث
وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في تصريح عبر قناته في تلغرام إنّ الحكومة التي يرأسها قررت بالإجماع إغلاق قناة الجزيرة التي وصفها بـ "قناة التحريض".
وأضاف: "لقد مسّ مراسلو الجزيرة بأمن إسرائيل وحرّضوا على جنود الجيش الإسرائيلي. آن الأوان لطرد بوق حماس من دولتنا"، على حدّ قوله.
#عاجل | نتنياهو: الحكومة برئاستي قررت بالإجماع إغلاق قناة التحريض #الجزيرة في إسرائيل#حرب_غزة pic.twitter.com/FkLeRmzEbt
— قناة الجزيرة (@AJArabic) May 5, 2024
وذكر موقع صحيفة "يسرائيل هيوم" أنّ وزراء معسكر الدولة الذي يقوده بيني غانتس لم يحضروا جلسة مجلس الوزراء ولم يشاركوا في التصويت على إغلاق قناة الجزيرة في "إسرائيل".
وكان مجلس الوزراء السياسي والأمني الكابينيت تلقى ضوءًا أخضر من المستشار القانوني للحكومة غالي بيهاريف ميارا.
ويتضمن قرار الحظر بحسب ما أوردته الإذاعة الإسرائيلية في وقت سابق، أمرًا بوقف بث القناة باللغتين العربية والإنجليزية من خلال موفّري المحتوى في "إسرائيل"، وإغلاق المكاتب ومنع الوصول إلى المواقع الإلكترونية.
في وقت سابق، طلب رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي عدم إغلاق الجزيرة، وقال إنّ القرار غير منطقي، ومرفوض
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" أنّ وزير الإتصالات الإسرائيلي يعتزم التوجّه لقائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال الإسرائيلي لمنع عمل الجزيرة في الضفة الغربية أيضًا.
وكان من المفترض أن يطرح القرار خلال جلسة المجلس الوزاري السياسي الأمني "الكابينت" التي انعقدت الخميس، لكن رئيس الموساد ورئيس الشاباك أعربا عن معارضتهما لإقراره حينها خشية الإضرار بجهود التهدئة، وإطلاق سراح المختطفين والوساطة القطرية، لذا تقرر تأجيل التصويت وإحالته إلى الجلسة العامة للحكومة.
وبحسب موقع واللا العبري فقد "أعرب عدد من الوزراء في المعسكر الرسمي وفي الليكود عن دعمهم لموقف المؤسسة الأمنية الذي يسعى إلى تأجيل المصادقة على القرار. وبحسب المصادر، اقترح الوزير حيلي تروبر بعد ذلك تأجيل التصويت وإحالته إلى جلسة مجلس الوزراء يوم الأحد وهي التسوية التي قبلها بنيامين نتنياهو.
وقانون إغلاق قناة الجزيرة أقرّه الكنيست قبل أكثر من شهر، لكنّه ينص على أنه لا يمكن لوزير الاتصالات التحرّك ضد قناة أجنبية تعمل ضد الدولة إلّا بعد الحصول على رأي أمني، كما أن ذلك يتطلّب موافقة الحكومة أو مجلس الوزراء.
وقبل نحو شهر، قال رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو إنه سيتحرك على الفور لإغلاق القناة.ويمنح القانون الجديد رئيس الحكومة الإسرائيلي سلطة إغلاق بث القناة في "إسرائيل".
وينص مشروع القانون على أنه إذا اقتنع رئيس الحكومة الإسرائيلية بأن محتوى بث قناة أجنبية تبث في "إسرائيل" يضر بالفعل بأمن الدولة، يجوز لوزير الاتصالات، بموافقة رئيس الحكومة وموافقة مجلس الوزراء أو الحكومة، اتخاذ إجراءات، مثل: إيقاف بث القناة الأجنبية، إغلاق مكاتب القناة الأجنبية، إعطاء تعليمات بحجب الموقع الإلكتروني للقناة الأجنبية أو مصادرة الجهاز المستخدم في البث.
