الترا فلسطين | فريق التحرير

أعلن رئيس الحكومة محمد اشتية في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية، اليوم الإثنين، أنه تم الإيعاز بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في قضية لقاحات "فايزر" المضادة لفايروس كورونا.

 الهيئة المستقلة: لجنة التحقيق يجب أن تكون تحوي شخصيات مستقلة وطبية، تقوم بالاطلاع على جميع ملابسات الموضوع وتنشر النتائج 

وكانت الحكومة أرجعت الدفعة الأولى من اللقاحات التي حوّلتها "إسرائيل" لوزارة الصحة الفلسطينية، والبالغة نحو 90 ألف جرعة من لقاح "فايزر"، بسبب قرب انتهاء صلاحيتها.

وأثارت قضيّة اللقاحات جدلًا واسعًا على الساحة الفلسطينية، على خلفية "صفقة اللقاحات" التي كانت تقضي بحصول فلسطين على مليون جرعة من لقاح "فايزر" تحول لها من "إسرائيل"، على أن تأخذ الأخيرة مقابلها من شركة "فايزر" الأم قبل نهاية العام الجاري.

وكانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان حصلت على نسخة من هذه الاتفاقية، لكن مدير عام الهيئة عمار الدويك، قال في حديث لـ"الترا فلسطين" إن الإطلاع على الاتفاقية غير كاف لأخذ صورة كاملة، وبالتالي يجب تشكيل لجنة تقصي حقائق مستقلة.

وردًا على سؤال "الترا فلسطين"، حول تفاصيل الاتفاقية، قال الدويك إنه لا يمكن الاستناد لنصّ الاتفاقية لوحده، لمعرفة كافة التفاصيل. وتابع أنه ونظرًا للأثر المحتمل على الصحة، وما أثير حول الموضوع وتأثيره على ثقة المواطنين بعملية أخذ اللقاح، وما سيؤدي إلى إحجام المواطنين على أخذ اللقاح نتيجة عدم الثقة بهذه العملية، فإن يجب أن يكون هناك لجنة تقصي حقائق.

هذه اللجنة وفق الدويك يجب أن تكون وطنية مستقلة فيها شخصيات طبية، تقوم بالاطلاع على جميع ملابسات الموضوع، وتطلع على الاتفاقيات، وتقدم عليها إجابات، ومن ثم تنشر النتائج.

 الدويك: إذا كان هناك أي تقصير من أي جهة أو أي شخص يجب أن يكون هناك مساءلة ومحاسبة 

وأكد الدويك أنه إذا كان هناك أي تقصير من أي جهة أو أي شخص يجب أن يكون هناك مساءلة ومحاسبة، من أجل إعادة الثقة بعملية توزيع اللقاحات.

وكانت وسائل إعلام عبرية نقلت عن مصادر إسرائيلية أنه ورغم إرجاع السلطة الفلسطينية للدفعة الأولى من اللقاحات، إلا أن هناك مفاوضات لاستكمال الصفقة، واستلام بقية الدفعات.

اقرأ/ي أيضًا:

السّماح بتصدير منسوجات ومنتجات زراعية من غزة