الترا فلسطين | فريق التحرير

طلب رئيس حكومة تسيير الأعمال رامي الحمدالله، من مستشار الرئيس لشؤون المحافظات الفريق إسماعيل جبر، اتخاذ "المقتضى القانوني" بحق كل من يثبت تورطه في عمليات إطلاق النار "كائنًا من كان وفي جميع المحافظات".

وبعث الحمدالله رسالة إلى الفريق جبر وقادة الأجهزة الأمنية بهذا الخصوص، أكد فيها أن إطلاق النار يؤدي إلى خرق النظام العام وزعزعة الأمن الداخلي، ودعا المحافظين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة بمتابعة حالات إطلاق النار العشوائي في المحافظات.

وجاء هذا القرار بعد أحداث عنف في قرية سالم قرب نابلس الليلة الماضية، إثر إطلاق النار خلال الاحتفال باستقبال أسيرين أُفرِجَ عنهما بعد 18 سنة اعتقال، وقد أسفرت هذه الأحداث عن إصابة ضابط في الأمن برتبة مقدم بشظايا في الرأس، وإصابة عشرات المواطنين بحالات اختناق نتيجة إطلاق قنابل الغاز.

وقبل يومين، تداولت حسابات شخصية وصفحات على موقع التواصل مقطع فيديو يُظهر إطلاق النار بكثافة خلال عرس في طولكرم مع توجيه التحيات عبر مكبرات الصوت إلى رامي الحمدالله، وقد أفادت مصادر محلية بأن مطلقي النار هم حراس الحمدالله ومرافقته، إلا أن مصادر أكدت أن الحمدالله لم يكن موجودًا في المكان.

والأسبوع الماضي وثقت فيديوهات إطلاق النار بكثافة خلال الاحتفال بفوز الشبيبة الطلابية (حركة فتح) في انتخابات مجلس الطلبة بجامعة الخليل.

وأكد الناطق الإعلامي باسم وزارة الداخلية غسان نمر على ضرورة تعاون "جميع الجهات ذات العلاقة" لمنع استخدام السلاح في المناسبات للتعبير عن الابتهاج، مبينًا أن هذا السلوك أوقع حالات وفاة وإصابات.

ودعت وزارة الداخلية، المواطنين، إلى نبذ تلك الأفعال غير المسؤولة والمهددة لحياة الأخرين والإبلاغ عن مثل هذه الأفعال فورًا، مؤكدة أنها "لن تتهاون مطلقًا مع كل من يقدم على مثل تلك الأفعال أيًا كان، وستتخذ بحقهم كافة الإجراءات القانونية والإدارية".