ينوي المخرج الفلسطيني مجد سمارة الاستئناف على حكم قضائي صدر بحقه يوم الإثنين الماضي، من قبل محكمة صلح رام الله، نص على سجنه لسنة، وتغريمه بثلاثة آلاف دينار، على خلفية منشور كتبه على "فيسبوك" انتقد فيه بنك القدس.

حكم بالسجن سنة وغرامة مالية 3 آلاف دينار على المخرج مجد سمارة، والأخير يقرر الاستئناف ويتوجه لدائرة التفتيش القضائي

وكان سمارة قال في المنشور إن "بنك القدس يمكن تسميته بنك يروشلايم"، وذلك على خلفية تعاطي بعض البنوك الفلسطينية مع أوامر الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق رواتب الأسرى الفلسطينيين.

ويوم 11 حزيران الماضي تقدم "بنك القدس" بشكوى إلى النيابة العامة ضد مجد سمارة على خلفية المنشور، بادعاء أنه قام بالتشهير بالبنك، وهو ما تسبب باعتقاله ليومين، قبل أن يتم إطلاق سراحه بكفالة مالية حتى موعد عقد أول جلسة محاكمة، وكانت بتاريخ 11 حزيران/يونيو الجاري، ولاحقًا تأجلت حتى تاريخ 22 حزيران الجاري.

وحول تفاصيل القضية، قال سمارة في مقطع فيديو نشره أمس الأربعاء، إن بنك القدس في يوم 11 أيار/مايو الماضي رفع دعوى ضده بادعاء أنه قام بالتشهير بالبنك، على خلفية انصياع البنك لقرارات الاحتلال بإغلاق حسابات الأسرى.

وأضاف، أن الأمن الفلسطيني اعتقله بعد الشكوى بدقائق، وأن بنك القدس نشر بيانًا صحفيًا عبر صفحته الرسمية يصفه فيه "أنه أحد الخارجين عن الصف الوطني وأنه ينشر الفتن".

يقول بنك القدس في تعقيبه لـ الترا فلسطين، إﻥ "ﺍﻟﻘضاء هو الجهة المؤهلة لحماية مبدأ الشرعية وتأمين سيادة النظام ومنع التعدي على حقوق الأفراد والمؤسسات".

وأضاف، أنه "إيمانًا بذلك توجه إلى القضاء للبت في هذه المشكلة والشخص مجد سمارة الذي تربطنا علاقة، وهذه العلاقة مبنية على عقد بين الطرفين، وفي حال وجود خلاف بين العميل وبين البنك سيكون القرار إما إنهاء العلاقة أو إبقائها، لكن العميل خرج عن موضوعه وقام بنعت البنك والتشهير به بصفات غير مقبولة، وربط ذلك في قضية رواتب الأسرى وهي قضية حساسة جدًا تمس شريحة كبيرة جدًا من المجتمع" حسب ما جاء في الرد.

وفي معرض الحديث عن المحاكمة، قال سمارة إنه في موعد الجلسة، يوم الإثنين الماضي، حاول الدخول إلى القاعة حتى يمتثل أمام القضاء وتقديم الشهود وفق حقه القانوني، والدفاع عن نفسه، ولكن تم طرده من قبل الشرطي الذي يقف أمام القاعة إلى حين النداء عليه.

مجد سمارة: تم منعي من حقي القانوني بالامتثال أمام القاضي والدفاع عن نفسي

وأضاف، أنه انتظر في قاعة مجاورة، ومرّت نصف ساعة دون أن يتم النداء عليه، ليُفاجأ أن القاضي قد أصدر الحكم بحقه بالسجن مدة عام وغرامة مالية بقيمة 3 آلاف دينار أردني.

وأكد سمارة، أنه تحقق من الشخص الذي يقوم بالنداء في المحكمة على المتهمين، وتبين أنه لم يتم النداء عليه، وعلاوة على ذلك "تم تلفيق تهم إضافية ضده حتى يكون الملف ضد السلطة الفلسطينية وليس فقط ضد البنك" حسب قوله.

من جانبه، أوضح محامي الدفاع أحمد أبو فخيدة، أن التهمة التي تم توجيهها لسمارة كانت استنادًا لقانون الجرائم الإلكترونية، مستغربًا الطريقة التي تمت فيها إجراءات المحاكمة واستخدام المواد القانونية.

وأكد أبو فخيدة لـ الترا فلسطين، أنه بالعادة في حال عدم حضور المتهم لا تتم المحاكمة باكرًا، بل يتم تأخيرها، ثم بعد وضوح تغيب المتهم عن الجلسة يصدر الحكم، "وهذا لتحقيق العدالة، ولكن للأسف عند الساعة 9:34 صباحًا تم الحكم عليه".

وأضاف، أنه يحترم قرارات المحاكم، والسبيل القانوني لمواجهة مثل هذه القرارات هو الاستئناف، "ونحن بصدد الاستئناف خلال 15 يومًا".

محامي مجد سمارة: إجراءات المحاكمة غير عادلة والتهمة كيدية.. بنك القدس: منشور سمارة قد يعرضنا للخطر

واستدرك بالقول: "منذ البداية كان واضحًا أن الأمور تتجه إلى الإدانة، وأنه كان مقصودًا أن لا يقوم مجد بالدفاع عن نفسه، وأن التهمة كيدية".

وحول الخطوات القادمة، قال أبو فخيدة، إنهم بصدد تحضير ملف للاستئناف على الحكم خلال مدة 15 يومًا، وسيتم رفع شكوى جزائية ضد مجلس إدارة بنك القدس بسبب البيان الذي صدر عنهم ووصف مجد أنه خارج عن الصف الوطني.

هنا يرد بنك القدس، أن ما نشره مجد "قد يعرض البنك إلى مخاطر نتيجة صدور معلومات غير صحيحة، الأمر الذي دفع البنك إلى إصدار بيان شجب واستنكار والتوجه للقضاء، والقضاء هو من يفصل في هذا الموضوع، لأن ما من مؤسسة تقبل على نفسها أن تنعت بهذه الصفة" حسب ما ورد في الرد.

وأشار المحامي أبو فخيدة إلى أنه وموكله توجها لدائرة التفتيش القضائي بسبب عدم المحاكمة العادلة لسمارة.