الترا فلسطين | فريق التحرير 

توقّع ممثل النيابة العامّة الإسرائيلية أن تتراوح عقوبة السجن الفعلي التي من المرجّح إنزالها برئيس الحركة الإسلامية في الداخل، الشيخ رائد صلاح، بين عامين ونصف إلى أربعة أعوام ونصف. 

وجاءت أقوال ممثل النيابة الإسرائيلية خلال جلسة محكمة الصلح في حيفا عصر اليوم الأحد، والتي تم فيها تحديد العاشر من شباط/ فبراير المقبل، للنطق بالقرار المتعلق بالعقوبة التي ستفرض على رئيس الحركة الإسلامية (الجناح الشمالي) الشيخ رائد صلاح، بعد اتّهامه بـ "التحريض"، وفق ما أوردته الإذاعة العبرية العامّة. 

وطالبت النيابة الاسرائيلية بفرض عقوبة الحبس ثمانية أشهر إضافيّة على الشيخ صلاح، كانت صدرت بحقّه في قضية أخرى سابقًا، مع وقف التنفيذ.

وكانت المحكمة الابتدائية الإسرائيلية في حيفا، وجّهت الشهر الماضي للشيخ صلاح تهمة "تقديم الدعم لتنظيم محظور". 

وأمضى صلاح في 2017 مدة تسعة أشهر في الاعتقال بحجّة "التحريض أمام جمهور غفير ودعم تنظيم محظور". وبعد أشهر من الإفراج عنه، أعادت "إسرائيل" اعتقاله بذريعة "التحريض على الإرهاب" بعد إلقائه خطبة في المسجد الأقصى، وفرضت محكمة إسرائيلية عليه عقوبة القيام بأعمال لصالح الجمهور لمدة 11 شهرًا.

وكانت "إسرائيل" أعلنت عن الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر والتي يقودها صلاح تنظيمًا محظور قبل نحو أربعة أعوام.