الترا فلسطين | فريق التحرير
صادق مجلس الوزراء السياسي الأمني الإسرائيلي "الكابينيت" على قرار وزير جيش الاحتلال يوآف غالانت، اليوم الأربعاء، بعدم إعادة جثمان الأسير وليد دقة إلى عائلته، بهدف استخدامه كورقة مساومة في صفقة أسرى مستقبلية مع حماس، وفق ما أوردته صحيفة هآرتس العبرية.
وكشفت الصحفية عن موقف الاحتلال ردًا على الالتماس الذي تقدمت به منظمة "عدالة" نيابة عن عائلة الأسير، وطالبت دولة الاحتلال المحكمة العليا برفض الالتماس الذي يطالب بإعادة الجثمان لدفنه، ومن المقرر عقد جلسة في المحكمة العليا غدًا.
"عدالة":مجلس الوزراء لا يملك صلاحية اتخاذ قرار من هذا النوع، ويضر بشكل غير متناسب بالحقوق الدستورية الأساسية للمتوفى وأفراد عائلته.
وأفادت الصحيفة بأن "إسرائيل" اعترفت في إعلانها بأن القرار يمثل تغييرًا للسياسة السابقة التي كانت تقضي بعدم تأخير إعادة جثامين الفلسطينيين الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية. وأشارت إلى أن إسرائيل أكدت أن "القرار متناسب ومعقول، ويجسد التوازن السليم بين كافة الاعتبارات والظروف".
واستشهد وليد دقة في سجون الاحتلال بعد صراع طويل مع مرض السرطان في نيسان\أبريل الماضي، وهو من سكان باقة الغربية. واعتقل عام 1986 بعد إدانته بالمشاركة في الخلية التي اختطفت وقتلت الجندي موشيه تام عام 1984. ورفضت محكمة الاحتلال جميع الطلبات التي قدمها دقة على مدار سنوات للإفراج المبكر عنه بسبب حالته الصحية.
وأكدت منظمة "عدالة"، التي قدمت الالتماس نيابة عن العائلة، أن مجلس الوزراء لا يملك صلاحية اتخاذ قرار من هذا النوع، معتبرةً أن له عواقب خطيرة للغاية على "وضع المواطنة ويضر بشكل غير متناسب بالحقوق الدستورية الأساسية للمتوفى وأفراد عائلته".
وأوضحت منظمة "عدالة" أن موقف دولة الاحتلال قد تم الإعلان عنه قبل وقت قصير جدًا من جلسة المحكمة العليا، الذي يجعل من الضروري الاستماع إلى موقف مفصل من الملتمسين غدًا خلال الجلسة.
