الترا فلسطين | فريق التحرير

تسود في "إسرائيل" مخاوف من أن تُصدر محكمة الجنايات الدولية في لاهاي أوامر اعتقال سرية لجنود ومسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى، من أجل إحضارهم للمحكمة والتحقيق معهم، إضافة لمخاسر اقتصادية قد تسببها المحكمة لها، وذلك وفق تقرير نشرته صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، اليوم.

وكشفت الصحيفة أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينيت" ناقش يوم الأربعاء الماضي كافة السيناريوهات المتوقعة والصعبة في حال قررت محكمة الجنايات فتح تحقيق ضد اسرائيليين، وتم طرح احتمال إصدار أوامر الاعتقال السرية هذه بحق جنود ومسؤولين إسرائيليين شاركوا في عدوان 2014 على قطاع غزة.

وأضافت، "معنى ذلك أن أي مسؤولين إسرائيليين يزورون دولاً موقعة على اتفاقية محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، قد يتم اعتقالهم من جانب تلك الدول ثم تسليمهم للمحكمة، وقد يكون أولئك المسؤولين لا يعلمون أن أوامر اعتقال صدرت بحقهم".

وأفادت الصحيفة بأن المستوى المهني قدم عرضًا للوزراء الإسرائيليين عن محكمة الجنايات وتاريخها، وتم التطرق لتقديرات راجحة تفيد بأن القضاة الثلاثة للمحكمة سيتبنون توصية بنسودا بفتح تحقيق في جرائم الاحتلال خلال عدوان 2014، وسيصدرون أمرًا ببدء التحقيقات ضد مسؤولين إسرائيليين.

وأكدت جهات الا ختصاص الإسرائيلية، أن المخاطر فورية لإن فتح التحقيق ضد المسؤولين الإسرائيليين قد يحدث في غضون 90 يومًا فقط، وستكون له تداعيات خطيرة على "إسرائيل".

وبحسب صحيفة "إسرائيل اليوم"، فإن كل مسؤول إسرائيلي شارك في إصدار مصادقات على بناء مستوطنات في القدس أو الضفة الغربية قد يكون هدفًا للاعتقال أيضًا بدون علمه.

وأشارت إلى أن معظم الدول "الهامة" في العالم إضافة لدول أفريقية موقعة على اتفاقية محكمة الجنايات، باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا.

وبحث "الكابينيت" ما وصفته الصحيفة "التحدي الأكبر الإضافي" في هذا الموضوع، وهو أن يضغط الفلسطينيون على الشركات الدولية للامتناع عن العمل داخل "إسرائيل"، باعتبارها دولة يجري التحقيق معها بسبب شبهات ارتكاب جرائم حرب، ما سيُلحق بـ"إسرائيل" أضرارًا اقتصادية وقد يُشوه صورتها أيضًا.