قرّر المجلس الوزاري السياسي - الأمني "الكابينيت"، في اجتماعه يوم أمس الأحد، مواصلة احتجاز جثامين 7 شهداء فلسطينيين من داخل الخط الأخضر، بينهم الشهيد وليد دقة، بغرض استخدامها كورقة مساومة في إطار مفاوضات تبادل الأسرى مع حركة حماس.
يُشكل قرار "الكابينيت" تبنيًا لموقف ايتمار بن غفير، وزير الأمن القومي، وقد صدر رغم انقسام المنظومة الأمنية بشأنه، واعتقاد مصادر قانونية أن هناك إشكالية فيه
وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، أن المنظومة الأمنية منقسمة بشأن القرار، وقد رأى مسؤولون أمنيون وجوب تأجيل إصداره إلى موعد آخر.
ونقلت "يديعوت" عن مصادر قانونية أن هناك إشكالية في القرار".
ويُشكل قرار "الكابينيت" تبنيًا لموقف ايتمار بن غفير، وزير الأمن القومي، ولم يعترض بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش يوآف غالانت على هذا القرار.
واستشهد الأسير وليد دقة في 7 نيسان/ أبريل الماضي، نتيجة إصابته بنوع نادر من السرطان، وتعرضه لإهمال طبي من إدارة سجون الاحتلال، بعدما قضى 38 عامًا في سجون الاحتلال.
والشهر الماضي، عُقدت جلسةٌ في المحكمة العليا الإسرائيلية، لبحث استئنافٍ يطالب بالإفراج عن جثمان الشهيد وليد دقة، ولكن لم تصدر المحكمة قرارًا نهائيًا بهذا الخصوص.
وكان مركز عدالة الحقوقي، طالب في التماسه للمحكمة العليا بالإفراج عن جثمان الشهيد وليد دقة، أسوة بجثماني شهيدين من داخل الخط الأخضر ارتقوا بعد السابع من أكتوبر، وهما، وسيم أبو الهيجا من طمرة، ووهب شبيطة من الطيرة.
ويُشكل قرار "الكابينيت" تغييرًا للسياسة السابقة التي كانت تقضي بعدم تأخير إعادة جثامين الفلسطينيين الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية. وقد أكد مركز "عدالة"، في وقت سابق، أن القرار "له عواقب خطيرة للغاية على وضع المواطنة، ويضر بشكل غير متناسب بالحقوق الدستورية الأساسية للمتوفى وأفراد عائلته".
يُشار أن الشهيد وليد دقة من مواليد بلدة باقة الغربية في وسط فلسطين، واعتقل عام 1986 بتهمة المشاركة في الخلية التي أسرت الجندي موشيه تام عام 1984 ثم قتلته. ورفض قضاء الاحتلال جميع الطلبات التي قدمها وليد دقة على مدار سنوات للإفراج المبكر عنه بسبب حالته الصحية.
