أكد مسؤولٌ إسرائيلي، ومتحدثٌ باسم وزير المالية في حكومة الاحتلال، أن "الكابينيت" وافق على تمديد تفويض البنوك الإسرائيلية للحفاظ على علاقتها مع البنوك الفلسطينية، استجابة لضغوط أميركية، وفقًا لما نقلت إذاعة جيش الاحتلال، يوم الخميس.
تمديد التفويض لشهر واحد فقط، بدلاً من عام كامل، ربما يكون مرتبطًا بالانتخابات الأميركية، ورغبة حكومة نتنياهو في انتظار نتائج هذا الانتخابات، ثم إعادة النظر في هذا الملف مرة أخرى بناءً على نتائجها
وقال متحدثٌ باسم وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، إنه سيوقع اليوم على قرار بتمديد تفويض البنوك الإسرائيلية في التواصل مع البنوك الفلسطينية في الضفة الغربية لمدة شهر واحد فقط.
وأكد مسؤولٌ إسرائيلي، أن سموتريتش سيوقع على التمديد التفويض بناءً على قرار "الكابينيت" في جلسته الأخيرة.
وبحسب إذاعة الجيش، فإن تمديد التفويض لشهر واحد جاء بعد ضغوطات أميركية وغربية لتمديد التفويض عاملاً كاملاً، لأن وقف العلاقة بين البنوك قد يؤدي لانهيار الاقتصاد في الضفة الغربية.
وأضافت الإذاعة، أن تمديد التفويض لشهر واحد فقط، بدلاً من عام كامل، ربما يكون مرتبطًا بالانتخابات الأميركية، ورغبة حكومة نتنياهو في انتظار نتائج هذا الانتخابات، ثم إعادة النظر في هذا الملف مرة أخرى بناءً على نتائجها.
وتابعت، أن حكومة نتنياهو تسعى بهذا القرار إلى توجيه رسالة ضمنية لإدارة بايدن، مفادها أنها قادرة على إعادة فتح هذا الملف في أي وقت، مما يمنحها ورقة ضغط قوية لتجنب اتخاذ إدارة بايدن خطوات جديدة تجاه القضية الفلسطينية خلال الفترة الانتقالية الرئاسية، إلى أن تتضح ملامح الإدارة الأميركية القادمة.
وكانت وزيرة الخزانة الأميركية، ووزراء المالية في عدد من الدول، بعثوا رسالة مشتركة إلى نتنياهو مؤخرًا، أوضحوا فيها مخاطر عدم تمديد التفويض المطلوب على الاقتصاد الفلسطيني والأمن الإسرائيلي.
