صادق الكنيست، مساء الإثنين، على مقترحي قانونين، يحظر الأول عمل وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" في إسرائيل، كما يحظر القانون الثاني على أي جهة إسرائيلية التعاون مع الوكالة.
وحظي القانونان المقترحان بتأييد أغلبية أعضاء الكنيست في افتتاح الدورة الشتوية. وهذه المصادقة نهائية، وسيدخل بعدها القانونان حيز التنفيذ فور الانتهاء من إجراءات شكلية.
الحظر على عمل الأونروا، بموجب القانون الإسرائيلي الأول، يشمل القدس المحتلة والمناطق الواقعة داخل الخط الأخضر، دون الضفة الغربية وقطاع غزة
والحظر، بموجب القانون الأول، يشمل القدس المحتلة والمناطق الواقعة داخل الخط الأخضر، دون الضفة الغربية وقطاع غزة.
وينص القانون أن "الأونروا لن تدير أي مكتب تمثيلي، ولن تقدم أي خدمة، ولن تقوم بأي نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في الأراضي الخاضعة لسيادة دولة إسرائيل".
ويؤكد القانون، أن الحظر يسري حتى على شرق القدس، حيث تعمل "الأونروا" في مخيم شعفاط، وتوفر لسكانه خدمات النظافة والتعليم والصحة.
أما القانون الثاني، فيحظر على أي جهة إسرائيلية التعاون مع المنظمة، ويأمر بإلغاء الدعوة المقدمة لها للعمل في جميع مناطق دولة إسرائيل.
وكان مسؤولون كبار في "الأونروا" أعربوا عن خشيتهم من أن يتسبب القانون في انهيار النظام الإداري للوكالة في الضفة الغربية وقطاع غزة، إذ أنه قد يجعل من الصعب دفع الرواتب ومستحقات الموردين، التي تُحَوَّل أيضًا عن طريق بنك لئومي الإسرائيلي.
وأيَّد أغلبية النواب في الكنيست، مشروع القانون، رغم دعوات مسؤولين في الأمم المتحدة، والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، إلى احترام "إسرائيل" لالتزاماتها القانونية.
وكان جوزيب بوريل، منسق السياسات الخارجية للاتحاد الأوروبي، قال، في وقت سابق من الشهر الحالي، إن قرار "حظر أونروا ستكون له عواقب كارثية"، وأكد، أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم "الأونروا" والوكالات الأممية الأخرى.
وأرسل أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، رسالة خطية إلى نتنياهو، حذره فيها أن مشروع القانون بشأن "الأونروا" من شأنه "أن يخنق الجهود الرامية إلى تخفيف المعاناة الإنسانية والتوترات في غزة، بل وفي الأرض الفلسطينية المحتلة بأكملها، ومن شأنه أن يشكل كارثة في ظل كارثة كاملة".
