الترا فلسطين | فريق التحرير
يتطلع الكونغرس الأميركي إلى تعميق التعاون بين الولايات المتحدة وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مجال مكافحة الأنفاق، بعد عملية "طوفان الأقصى" في 7 تشرين الأول/أكتوبر من العام المنصرم، كما ذكر موقع "ميدل إيست آي".
وفي تعديل مقترح لقانون التفويض الوطني للدفاع لعام 2025 (NDAA)، يهدف مجموعة من النواب من الأحزاب الجمهورية والديمقراطية الأميركية إلى تعزيز التعاون بين الولايات المتحدة وتل أبيب بشأن القدرات الدفاعية ضد الأنفاق.
يأتي تعديل قانون التفويض الوطني للدفاع لعام 2025 في وقت تراجع فيه إدارة بايدن نهجها العسكري تجاه غزة والضفة الغربية
وقد تم تقديم هذا التشريع على يد النواب الجمهوريين جو ويلسون، ودون بيكون، ودوغ لامبورن، إلى جانب الديمقراطيين روبن غاليغو، وبراد شنايدر، وسيث مولتون.
بالإضافة إلى تعزيز التعاون، يطالب النواب الولايات المتحدة بتقديم 30 مليون دولار إضافية للاحتلال للكشف عن الأنفاق السفلية ورسم خرائطها ومحاربتها. وقدمت الولايات المتحدة العام الماضي 47.5 مليون دولار لهذه الجهود.
ويقول التشريع إن "إسرائيل تتقدم عالميًا في تطوير تقنيات الدفاع المبتكرة، بما في ذلك جهودها الرائدة في رسم الخرائط والكشف عن الأنفاق الإرهابية وتدميرها والتحكم بها". ويؤكد على أن زيادة التعاون بين الولايات المتحدة وتل أبيب لن تعود بالفائدة على "إسرائيل" فقط، بل ستساعد أيضًا واشنطن وحلفاؤها في مواجهة التحديات المماثلة من الأنفاق السفلية في جميع أنحاء العالم.
قانون NDAA هو قطعة تشريعية سنوية تحدد ميزانية وزارة الدفاع الأميركية، ومن المقرر أن ينظر مجلس النواب والشيوخ في التعديل خلال الأيام القادمة، وسوف يتم تمرير النسخة النهائية من القانون من الجهتين وتوقيعها من الرئيس الأميركي.
وعلى الرغم من التوترات بين إدارة بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسبب الخلافات فيما يتعلق بحكم غزة بعد الحرب والخسائر المدنية للفلسطينيين، إلا أن نتنياهو سوف يلقي كلمة أمام النواب الأمريكيين في واشنطن في 24 تموز\يوليو القادم. وقد تلقى الدعوة من زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر ورئيس مجلس النواب مايك جونسون.
وعمل المسؤولون الأميركيون مع الاحتلال لمحاولة قطع وصول حماس إلى الأنفاق. في أيار\مايو، استولت الاحتلال على الحدود مع مصر، وادعى أن هذه الخطوة ضرورية لمنع تهريب الأسلحة، ونشرت الولايات المتحدة فرقًا تقنية على الجانب المصري من الحدود في وقت سابق من هذا العام لمعالجة هذه الاتهامات، بحسب ما أفاد موقع "ميدل إيست آي" سابقًا.
ويأتي تعديل قانون التفويض الوطني للدفاع لعام 2025 في وقت تراجع فيه إدارة بايدن نهجها العسكري تجاه غزة والضفة الغربية المحتلة، وهما منطقتان لم تحظيا باهتمام كبير من المسؤولين الأمريكيين قبل 7 أكتوبر.
كما تدرس إدارة بايدن خطة لجعل التعاون مع قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية تحت إشراف القيادة المركزية الأمريكية (Centcom)، وهو تغيير محتمل يعتقد بعض المسؤولين الأمريكيين أنه قد يساهم في تعزيز خطط إدارة غزة بعد الحرب، وفقًا لتقرير "ميدل إيست آي".
