الترا فلسطين | فريق التحرير
قال المحامي مصطفى شتات، محامي المطارد المعتقل مصعب اشتية، إنهم أبلغوا رسميًا برفض الإفراج عنه، تنفيذًا لقرار المحكمة الصادر خلال نهار اليوم الثلاثاء.
وأنهى والد مصعب إجراءات الكفالة وقيمتها سبعة آلاف دينار، لكن في النهاية قررت اللجنة الأمنية عدم الإفراج عن مصعب.
أكدت عائلة مصعب اشتية أنها أتمت الاستعدادات للقيام بخطوات احتجاجية حال استمرار تعنت جهاز الأمن الوقائي ورفضه تنفيذ القرار القضائي بالإفراج عن مصعب
وعلق المحامي شتات على القرار بالقول إنه "مخالفة وانتهاك جسيم لمبدأ سيادة القانون وإلزامية نفاذ القرارات القضائية"، داعيًا النائب العام لاتخاذ المقتضى القانوني وإلزام اللجنة الأمنية في أريحا بقرار المحكمة والإفراج عن مصعب فورًا.
من جانبها، حملت عائلة مصعب اشتية، السلطة الفلسطينية والأجهزة الأمنية بشكل عام، وخاصة جهاز الأمن الوقائي، المسؤولية عن حياة مصعب وسلامته الصحية والشخصية والأمنية.
وأكدت، أنها أتمت الاستعدادات للقيام بخطوات احتجاجية حال استمرار تعنت جهاز الأمن الوقائي ورفضه تنفيذ القرار القضائي بالإفراج عن مصعب.
واعتقل الأمن مصعب، الشهر الماضي، وعلى أثر ذلك حدثت احتجاجاتٌ كبيرةٌ في مدينة نابلس استمرت يومًا، وأسفرت عن مقتل شخص وإصابة خمسة آخرين على الأقل، أحدهم حالته حرجة ونقل للعلاج في مستشفى داخل الخط الأخضر.
وعلى أثر هذه الأحداث، عقدت "لجنة التنسيق الفصائلي" في نابلس اجتماعًا مع قادة الأجهزة الأمنية ومحافظ نابلس، وتم التوصل لاتفاق تضمن في بنوده قرار الإفراج عن مصعب اشتية. إلا أن القرار لم يُنفذ وتواصلت جلسات المحاكمة، وتم توجيه تهمة "حمل سلاح غير قانوني" لمصعب.
