المصادقة على قانون إسرائيلي لملاحقة المعلمين الفلسطينيين في القدس والداخل

صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، الثلاثاء، بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون يتيح لوزير التربية والتعليم الإسرائيلي تعليق تمويل المدارس التي "تُظهر دعمًا أو تعاطفًا مع أي عمل إرهابي"، ويستهدف القانون بشكل رئيس المدارس الفلسطينية في القدس المحتلة، وفي المدن والقرى الفلسطينية داخل الخط الأخضر.

القانون الإسرائيلي يأتي في محاولة إسرائيلية جديدة لمحاربة التضامن المتزايد مع المقاومة الفلسطينية في القدس والداخل المحتل

ويمنح القانون المدير العام لوزارة التربية الإسرائيلية صلاحية فصل أي معلّم أو موظف يُظهر "تعاطفه مع منظمات إرهابية أو أفراد مصنفين كإرهابيين" أو "يروّج لعبارات دعم وتشجيع".

وجرى إقرار القانون بأغلبية 55 صوتًا مقابل 45 صوتًا معارضًا. ويتيح مشروع القانون، بموجب نصوصه، لمدير عام الوزارة الإسرائيلية إصدار قرار فوري بفصل معلّم دون سابق إنذار، بزعم أنه "يتماشى مع منظمة إرهابية" أو "يعبّر عن تأييد لعمل إرهابي".

وقدّم مشروع القانون العضوين في الكنيست عميت ليفي من حزب الليكود، وتسفي فوغيل من حزب "عوتسما يهوديت" (القوة اليهودية الذي يتزعمه ايتمار بن غفير.

وكانت النسخة الأصلية لمشروع القانون تتضمن بندًا يُلزم وزارة التربية الإسرائيلية بتسليم قائمة ببطاقات هوية جميع المعلّمين في "إسرائيل"، بما في ذلك القدس، إلى جهاز الشاباك سنويًا، لكن تم حذفه بسبب معارضة بعض الجهات المختصة والشاباك.

وبعد التصويت النهائي، صرّح عميت ليفي أن القانون يستهدف "البنية الأساسية الأكثر تأثيرًا في دعم الإرهاب، وهي التعليم". ورغم أنّ القانون يبدو كأداة لقمع أي احتجاجات فلسطينية، إلا أنّ ليفي ادّعى أنه "يهدف إلى تربية جيل إسرائيلي قائم على العدل والعلم والرحمة، وليس على الإرهاب والعنف".

أما تسيفي فوغيل فقال إن "المعلم يعد من الشخصيات الأكثر تأثيراً على الشباب، ومشروع القانون يسعى لضمان أن لا يستخدم المعلمون هذا التأثير لدفع الطلاب نحو الإرهاب، وألا تقدم المدارس دعماً لهذا التوجه".

القانون يتيح فصل أي معلّم فورًا إذا أبدى تأييدًا أو تعاطفًا مع المقاومة، وسحب تمويل أي مؤسسة حكومية يفعل أحد العاملين فيها ذلك

وينص القانون كذلك على منع توظيف أي معلم يدعم "الإرهاب"، وفي حال ثبوت انتماء المعلم لـ "منظمة إرهابية" أو دعمه لأعمال عنف ضد "إسرائيل"، سيتم فصله عبر إجراءات إدارية دون الحاجة إلى محاكمة. بالإضافة إلى ذلك، يمنح القانون وزير التربية الإسرائيلي صلاحية سحب التمويل من أي مؤسسة تعليمية غير حكومية إذا أبدى أحد العاملين فيها تعاطفًا مع المقاومة أو أبدى دعمًا لها.

وأواخر كانون ثان/ يناير الماضي صادق الكنيست، بالقراءة الأولى على ملاحقة المعلمين الفلسطينيين في القدس والداخل الفلسطيني المحتل؛ إذا عبروا عن تأييدهم للمقاومة، ما قد يسهّل على الشاباك استهدافهم وفصلهم من العمل. وصادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الأولى على اقتراح "قانون منع تشغيل مدرسين وسحب ميزانية من مؤسسات تعليمية بسبب تضامن مع عمل إرهابي أو منظمة إرهابية"، الذي تقدم به أعضاء الكنيست تسفيكا فوغل وعميت هليفي.