الترا فلسطين | فريق التحرير
يعتزم القيادي الفلسطيني ناصر القدوة، اللجوء للقضاء للنظر في قيام المستشار القانوني للرئيس محمود عباس، علي مهنا، بالإيعاز للبنوك الفلسطينية بتغيير التوقيع الخاص بـ "مؤسسة ياسر عرفات" بعد أيام من قرار رئاسيّ بفصل القدوة من إدارة المؤسسة.
القدوة يقول إنه لم يتسلم حتى اليوم، أي شيء رسمي حول قرار عباس بخصوص "مؤسسة ياسر عرفات"
وقال القدوة في تصريح خصّ به صحيفة "العربي الجديد" الإثنين، إنه و"خلال اليومين الماضيين، كنت أقوم بمشاورات مع أعضاء مجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات حتى نخرج ببيان وديّ وتصالحي، لكنّه يتمسك بالمبادئ الأساسية لوجود المؤسسة واستقلاليتها واحترام الأنظمة الداخلية لها".
وأضاف: فوجئت أمس، بالمستشار القانوني للرئيس محمود عباس، علي مهنا، يبلغ البنوك بتغيير التواقيع الخاصة بالمؤسسة، وتحديدًا توقيعي كرئيس مجلس الإدارة، وأرفق قرار الرئيس بهذا الأمر، وهذه درجة أعلى من الاعتداء على المؤسسة وأموالها.
واعتبر القدوة أن هذا إمعان في الاعتداء على المؤسسة، الأمر الذي دفعه لوقف أي مشاورات سابقة بخصوص إصدار بيان ودي، لافتًا إلى أنه ينظر الآن في الخيارات وأولها الذهاب إلى القضاء، وقال إنه "عندما ترتكب السلطة التنفيذية أمرًا يعتقد أحدنا أنه خطأ، يجب اللجوء إلى السلطة القضائية على أمل أن تنصفه هذه الجهة وتصحح الخطأ وتنتصر للقانون".
وأشار القدوة الذي يقول إنه لم يتسلم حتى اليوم، أي شيء رسمي حول قرار عباس بخصوص "مؤسسة ياسر عرفات".
وقبل أيام، صعّد الرئيس عباس من مواجهته مع القدوة الذي فصلته مركزية حركة فتح إثر تأسيسه الملتقى الوطني الديمقراطي، وذلك بإقالته من رئاسة مجلس إدارة "مؤسسة ياسر عرفات" وعضوية مجلس أمنائها، وتكليف علي مهنا قائمًا بأعمال رئيس مجلس الإدارة لمدة ثلاثة أشهر.
اقرأ/ي أيضًا: