بدأت حكومة اليمين الاستيطاني التي يقودها بنيامين نتنياهو، بأذرعها المتعددة، خوض سباقٍ مع الزمن لكسب شعبيةٍ رخيصةٍ في أوساط المتطرفين، بالأساس بالتحريض على النائب العربي باسل غطاس، الذي تتهمه بالتواصل مع الأسرى وإدخال هواتف خليوية لهم.

إذ سارعت النيابة الإسرائيلية العامة الخميس 5 كانون الثاني لتقديم مسودة لائحة اتهام ضد غطاس، في محاولةٍ لمنع تحرره كليًا بعد 10 أيام من إطلاق سراحه من الاعتقال الفعلي، وهي المدة التي قضت عليها المحكمة بالمكوث خلالها في الاعتقال المنزلي، والتي من المفترض أن تنتهي مساء هذا اليوم، وهو إجراءٌ، ككثير غيره في هذه القضية، غير مسبوق.

سياسيون إسرائيليون يحرضون على النائب غطاس تزامنًا مع تقديم لائحة اتهامٍ بحقه في محاولةٍ لكسب رضا اليمين الإسرائيلي

ورفضت المحكمة تمديد اعتقال غطاس المنزلي، بعد أن طلبت الشرطة تمديده 30 يومًا إضافيًا، بادعاء أن غطاس يشكل خطرًا على الجمهور استنادًا لبعض التهم الموجهة إليه، مثل خيانة الأمانة، وبناءً عليها يجب التحقيق معه وهو رهن الاعتقال المنزلي.

وصادق المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت، على تقديم لائحة الاتهام، وهو الإجراء الذي يستغرق أسابيع في العادة، ضد النائب غطاس، الذي نسبت له شبهة "إدخال وثائق ليس من خلال سلطة السجون، إدخال معدات اتصال خليوية، استخدام أغراض لأهداف إرهابية، خيانة الأمانة من قبل موظف جمهور والحصول على شيء بالاحتيال في ظروفٍ خطيرة".

وكما في بداية القضية، بدأ التحريض على النائب غطاس حتى قبل البدء بتداول مسودة لائحة الاتهام في قاعة المحكمة، من أجل الأصوات الرخيصة، لكن مؤخرًا، بعد فتح تحقيقٍ جنائيٍ مع نتنياهو وإدانة الجندي القاتل إليئور أزاريا، الذي حظي بتعاطفٍ شعبيٍ في أوساط اليمين المتطرف، طفت على السطح مطامع شخصيةٌ داخل الأحزاب الإسرائيلية، اختار أصحابها تغذيتها وترويجها بالتحريض على العرب.   

وفي ظل جوٍ عام يوحي بمنافسةٍ داخليةٍ في "الليكود"، ومنافسةٍ على رئاسة الحكومة بين "الليكود" و"البيت اليهودي" و"ييش عتيد"، صرح سياسيون من مختلف أطراف القوس السياسي الإسرائيلي بأن الجندي القاتل الذي أعدم الشهيد عبد الفتاح الشريف في الخليل أمام عدسة الكاميرا، عندما كان الأخير ملقى على الأرض مصابًا لا يقوى على الحركة، بأنه يجب العفو عنه، وأنه قام بالتصرف الصحيح، ما ألهب الأجواء وسط قطعان اليمين فتظاهروا أمام المحكمة وطلبوا قتل القاضي وتبرئة الجندي القاتل.

وصباح اليوم، بعد دقائق من مصادقة المستشار القضائي على تقديم لائحة الاتهام، انطلقت سهام التصريحات العنصرية ضد النائب غطاس، افتتحتها وزيرة الثقافة والرياضة ميري ريغيف، المقربة جدًا من نتنياهو، بالقول إن "خطوة المستشار القضائي للحكومة تقديم لائحة اتهام ضد النائب غطاس مرضية، لأن غطاس يتعاون مع إرهابيين ومخربين أيديهم ملطخة بدماء يهود. غطاس عدونا جميعا. الآن سيكون عنده وقت أكثر مع أصدقائه المخربين خلف القضبان".

وزعمت لائحة الاتهام أن غطاس تواصل مع الأسير وليد دقة لإدخال هواتف خليوية إلى السجن، ويوم 18 كانون الأول/2016، بحسب زعم النيابة، استلم غطاس أربعة مغلفات من شقيق الأسير، أسعد دقة، المعتقل هو الآخر، وأن هذه المغلفات تحتوي على 12 هاتفٍ خليويٍ و16 شريحة اتصال (سيم).

وجاء في مزاعم لائحة الاتهام أيضًا، أن غطاس وصل الساعة 11:55 من اليوم نفسه إلى السجن، وهو يحمل المغلفات بالإضافة إلى وثائق أخرى. وخلال اللقاء سلم الأسير دقة المغلفات ثم التقى بأسيرٍ آخر وسلم له المغلفات الأخرى.

واعتبر طاقم الدفاع عن غطاس أن "الخطوة التي أقدم عليها المستشار القضائي تهدف إلى تمديد الاعتقال المنزلي بكل ثمن، وإلى منع النائب غطاس ومحاميه من حقه في جلسة استماع قبل اتخاذ قرارٍ نهائيٍ بشأن تقديم لائحة اتهام كما ينص القانون".

المستشار القضائي توجه لطاقم الدفاع قبل يومين وطلب اشتراط إرسال مواد التحقيق وحق الاستماع بالموافقة على تمديد الاعتقال المنزلي، الأمر الذي يدل على نوايا المستشار القضائي وقراره المسبق بتقديم لائحة اتهامٍ دون انتظار نتائج جلسة الاستماع، ورغبته في تمديد اعتقال النائب غطاس بشكلٍ انتقاميٍ من دون أي سبب منطقي.

وأوضح طاقم الدفاع أن قرار المستشار القضائي اليوم غير قانوني ودوافعه سياسيةٌ وغير مبررة، وهو نهج مستمرٌ منذ بداية القضية، بداية برفع الحصانة الإجرائية بدون أي سببٍ أو حاجةٍ قانونية.

وأكد طاقم الدفاع أنه لا تنازل عن حق النائب غطاس بتقديم ادعاءاته من خلال جلسة استماع، ولا يوجد أي نية بقبول تمديد الاعتقال المنزلي التعسفي ولا باشتراط الأولى بالثانية.

اقرأ/ي أيضًا:

على هامش اعتقال النائب باسل غطاس

حرب إسرائيل على التجمع.. إلى أين؟

عن تصريحات أيمن عودة!