الترا فلسطين | فريق التحرير
تحت إطار العنوان أعلاه، بدأت عشرات المؤسسات الحقوقيّة العمل لمطالبة شركة "باي بال" بوقف منع الفلسطينيين في الأراضي المحتلة وتحديدًا في الضفة الغربية وقطاع غزة، من الوصول إلى خدمات الشركة لأسباب عنصرية.
ائتلاف قانوني يدعو شركة "باي بال" إلى تقديم خدماتها للفلسطينيين في الضفة وغزة، ووقف التمييز الرقمي ضدهم
ووجّه الائتلاف رسالة إلى "باي بال" طالبها فيها بأن تلتزم سياساتها بالقانون الدولي لحقوق الإنسان وتدعوها للعمل بشكل مباشر مع مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية لإيجاد حل مستدام.
وقال نديم ناشف، مدير "حملة - المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي"، إن أبحاثنا أظهرت أن السوق الفلسطيني جاهز لاستخدام "باي بال"، وأن إقصاءها للفلسطينيين عن منصتها، يعزز بشكل مباشر الاحتلال الإسرائيلي ويرسّخ آثاره المدمرة على الفلسطينيين واقتصادهم.
ووفق بيان ائتلاف المنظمات الحقوقية تدّعي شركة "باي بال" أن قرارها تجاه الفلسطينيين يستند إلى سياسة "الدول المحظورة" التي تصنف فلسطين ودول أخرى على أنها "مناطق شديدة الخطورة ومتأثرة بصراعات"، والتي لا تمتلك الشركة القدرة على العمل فيها. ومع ذلك، أسست السلطة الفلسطينية بالفعل الأطر التنظيمية اللازمة لاستخدام خدمات الدفع الإلكتروني، ويشمل ذلك "قانون المعاملات الإلكترونية" الذي يسهّل المعاملات الإلكترونية ويضع تدابير لمكافحة غسل الأموال والاحتيال.
ترفض شركة "باي بال" العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة بينما توفّر الوصول الكامل لسكان المستوطنات في الضفة الغربية
واعتبر الائتلاف في بيان وصل "الترا فلسطين" نسخة عنه أن سياسة "باي بال" تساهم في الحملة الإسرائيلية لنزع الشرعية عن المجتمع المدني والشركات الفلسطينية وإقصائهم من المنصات المختلفة. علاوة على ذلك، تتماشى مطالب الائتلاف المذكور مع المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان والتزامات المؤسسات التجارية بموجب القانون الدولي الإنساني. حيث تشدّد المبادئ التوجيهية على أنه "إذا وجدت شركة ما أنها تتسبب أو تساهم (وفق معايير العناية الواجبة الخاصة بالشركة نفسها أو غيرها) في إحداث تأثير سلبي على حقوق الإنسان، فإنها تتحمل مسؤولية التعويض عن ذلك، إما بمفردها أو بالتعاون مع ممثلين آخرين".
اقرأ/ي أيضًا: