طلب المدعي العامّ الإسرائيلي من المستشار القانوني للحكومة، فتح تحقيق جنائيّ ضد وزير الأمن القومي، بتهمة التحريض على العنف ضدّ أهالي قطاع غزة، وهو ما اعتبره ايتمار بن غفير "محاولة اغتيال لن تنجح".
هيئة البث الإسرائيلية تقول إن المطالبات بفتح تحقيق مع ايتمار بن غفير يهدف لإرضاء الجنائية الدولية، وأن القضاء الإسرائيلي يحقق مع المحرّضين
وبحسب هيئة البث الإسرائيلية فإن خلفية الطلب هي التصريحات العلنية العديدة للوزير بن غفير بشأن أساليب القتال التي يجب اتباعها في غزة.
ووفق النائب العام الإسرائيلي عميت أسيمان فإنّ قانون الحصانة الذي يتمتّع به بن غفير، لا يحميه من التحقيق الجنائي بسبب هذه التصريحات.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية التي أوردت الخبر أن نقاشات حادة جرت داخل النيابة العامة على خلفيّة النيّة لفتح تحقيق ضدّ الوزير ايتمار بن غفير. وأشارت إلى أن هذا التحقيق لن يفضي إلى تقديم لائحة اتهام، لأنه لا يوجد أي مبرر لذلك وفق القانون الإسرائيلي.
وأشارت إلى أنّ الاعتبارات الخارجية اختلطت من باب الرغبة في أن يُظهر للمحكمة في لاهاي أن جهاز تطبيق القانون يحقق مع القادة الإسرائيليين الذين يحرّضون. وبحسب الادّعاء، فإن نتيجة فتح التحقيق لن تكون عديمة الفائدة لمحكمة لاهاي فحسب، بل ستؤدي إلى ضرر دولي كبير لدولة "إسرائيل".
وتنتظر القضية حاليًا القرار النهائي من المستشار القانوني للحكومة بشأن قبول الطلب في التحقيق مع بن غفير من عدمه.
وعقّب ايتمار بن غفير على الطلب بالقول: "لا يصدق! المدعي العام يحاول محاكمة وزير إسرائيلي بتهمة التحريض ضد مواطني دولة معادية رقصوا على دماء جنودنا في شوارع غزة في السابع من أكتوبر. هكذا يبدو الأمر لخياطة القضايا على الهواء مباشرة، من قبل أنظمة الدولة العميقة للمستشار القانوني للحكومة".
وأضاف أنه و"بدل أن ينفذ جهاز الشاباك والنيابة العامة اغتيالات في غزة، فإنهم يحاولون القيام بإجراءات اغتيالات للوزير في إسرائيل. المحاولة لن تنجح".
ويوم أمس، الإثنين، ذكر موقع واللا أن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس بعث برسائل إلى وزراء 25 دولة حول العالم، طالبهم فيها بالمساعدة، والانضمام إلى المملكة المتحدة لتقديم آراء قانونية إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، ضدّ طلب المدعية العامة إصدار أوامر اعتقال بحق بنيامين نتنياهو ويؤآف غالانت، على خلفيّة حرب غزة.
وتجدر الإشارة إلى أنّ السلوك الإسرائيلي بخصوص هذا الملف، يأتي انطلاقًا مما يعرف في إسرائيل بـ"القبة الحديدية القضائية"، وهي تعني توجيه ضربةٍ قضائية استباقية، ليس فقط لتحاشي ملاحقة مسؤولين إسرائيليين أمام محكمة الجنايات الدولية، وإنما أيضًا أمام محاكم دولٍ يتيح قانونها المحلي محاكمة أشخاصٍ ارتكبوا جرائم ضد أشخاصٍ آخرين، رغم أن تلك الجرائم لم تقع على أراضيها، وهذا الخطر واجهته إسرائيل في الشكوى التي وُجهت في بلجيكا ضد رئيس وزرائها الأسبق أرئيل شارون.
ويُشار إلى أنّ أي نائب عام في أي دولة، يريد أن يقرر قبول شكوى ضدّ إسرائيل أو رفضها، يتوجّب عليه أن يتأكد ما إذا كانت هذه الدولة التي قُدمت ضدها شكوى، لديها نظام قضائي، ومنظومة تحقيقٍ قادرة على التحقيق في مثل تلك الشكاوى، وإذا كانت الإجابة نعم فإنه لن يفتح ملف تحقيق.
