أعلنت بريطانيا، اليوم الإثنين، تعليق 30 من أصل 350 ترخيصًا لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، مشيرة إلى وجود "خطر واضح من احتمال استخدامها في انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي".
وأوضح وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، خلال جلسة أمام البرلمان، أن الحظر الجزئي يشمل مكونات يمكن استخدامها في الحرب الجارية على غزة، مثل أجزاء لطائرات مقاتلة ومروحيات ومسيّرات.
وصفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية هذه الخطوة بأنها غير عادية، وأشارت إلى أن الاحتلال كان يخشى منها بشدة، وتمكن من تأجيل إصدار المرسوم لبعض الوقت
وأضاف لامي: "نراجع تراخيص صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، وتقييمنا الحالي يجعلنا غير قادرين على تأكيد أن بعض هذه الصادرات لن تُستخدم في انتهاكات للقانون الإنساني".
وأكد الوزير أن هذا التعليق لن يشمل مكونات طائرات "أف-35"، ولن يشكّل حظرًا شاملًا على الأسلحة المصدرة إلى إسرائيل. كما شدد على أن الإجراء لن يؤثر بشكل ملموس على أمن إسرائيل، مشيرًا إلى أن لندن تواصل دعم "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها" وفق القانون الدولي.
وفي سياق متصل، تعهد لامي بمواصلة العمل مع إسرائيل لمواجهة التهديدات الإيرانية. وتأتي هذه الخطوة بعد أن تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارًا في أيّار\مايو الماضي يدعو إلى حظر تصدير الأسلحة إلى إسرائيل على خلفية الصراع في غزة. وردت وزارة الخارجية الإسرائيلية على القرار بوصفه "معاديًا لإسرائيل".
وفي تطور آخر، كشف تحقيق لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن زيادة كبيرة في مبيعات الأسلحة من صربيا إلى إسرائيل، على الرغم من الدعوات الدولية لتعليق صادرات الأسلحة إلى تل أبيب.
وانتقد عدد من المسؤولين الإسرائيليين قرار بريطانيا بتعليق تصدير 30 ترخيصًا لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل. وقال وزير الطاقة في دولة الاحتلال، إيلي كوهين، إنه يتعين على بريطانيا أن تقرر ما إذا كانت تدعم "إسرائيل" أو حماس.
من جانبه، أشار وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إلى أن قرار بريطانيا يبعث برسالة ملتبسة إلى حماس وإيران، معبرًا عن إحباط إسرائيل من سلسلة القرارات التي اتخذتها بريطانيا في الفترة الأخيرة.
كما استنكر وزير حرب الاحتلال، يؤاف غالانت، القرار البريطاني، معتبرًا أن هذه الإجراءات تأتي في وقت تخوض فيه إسرائيل حربًا على سبع جبهات مختلفة.
وفي السياق ذاته، وصفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية هذه الخطوة بأنها غير عادية، وأشارت إلى أن الاحتلال كان يخشى منها بشدة، وتمكن من تأجيل إصدار المرسوم لبعض الوقت.
