"قدّمتُ استقالتي من الكنيست بعد أربع سنوات مثّلت فيها شعبي وخدمته جُل ما أستطيع. الكنيست كانت بالنسبة لي ساحة للنضال وليس مكان عمل، ولست آسفًا على تركه، فساحات النضال الأخرى تنتظر"، بهذه الكلمات أعلن النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي، باسل غطّاس، استقالته من الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأحد.
وتأتي استقالة النائب غطاس (60 عامًا) المنتمي لحزب التجمع الوطني الديموقراطي، بموجب اتفاق مع النيابة العامة الإسرائيلية يقضي بموجبه فترة سجن فعلي لعامين، بعد اتهامه بتهريب هواتف نقالة لأسرى في سجون الاحتلال. وستقرر محكمة إسرائيلية إن كانت ستوافق على الاتفاق بين غطاس والنيابة العامة أم لا.
"القرار لم يكن قرارًا فرديًا" بحسب ما يقول غطّاس لـ "الترا فلسطين"، بل جاء بعد مشاورات مع محاميه ومجموعة من المستشارين، ورفاق العمل السياسي، وكذلك قيادات العمل الوطني في الداخل المحتل، محاولًا بذلك تجريد السلطات الإسرائيلية من أسلحتها ضدّه بجرّه لمحاكمة لا ينشد ولا يرى فيها العدالة، لدى القضاء الإسرائيلي غير المستقل.
وأضاف غطاس أنّ ما فعله "كان شخصيًا ونابعًا من مواقفي الإنسانية والضميرية والأخلاقية تجاه الأسرى"، مبيّنًا أنّه "على أتم الاستعداد لتحمّل كامل المسؤولية عن ذلك".
ورفعت لجنة في الكنيست في نهاية 2016 الحصانة عن غطاس لاتهامه بنقل 12 هاتفًا نقّالًا وشرائح هواتف نقالة لمعتقلين فلسطينيين في سجون الاحتلال.
اقرأ/ي أيضًا:
النوّاب العرب وقلنسوة.. قضيّة لن تنتهي