الترا فلسطين | فريق التحرير 

عقّب رئيس بلدية رام الله، موسى حديد، على قرار قضائيّ صدر اليوم الأربعاء، بسجنه ورئيس بلدية البيرة عزام قرعان، مدة ثلاثة أشهر، بالقول إنّه يحترم حكم محكمة الصلح، وسيلتزم به. 

  محكمة الصلح تصدر قرارًا قضائيًا بالحبس ثلاثة أشهر على رئيسي بلدية مدينة رام الله ومدينة البيرة  

وقال حديد أثناء افتتاح معرض فنيّ افتتحته بلدية رام الله، نعتقد أن هناك خطأً حصل، ونرجو من الجهات المختصة تصويبه، مشيرًا الى أن البلدية ستتدارس الأمور وستذهب بالاتجاه القانوني.

وقال المحامي محمد جبر عبد الرحمن، الذي تولى القضيّة بالإشتراك مع النيابة العامة، إنّه تم الحكم على رؤساء البلديات بصفتهم الوظيفية بالحبس ثلاث أشهر لعدم تطبيق أحكام القانون والجباية غير القانونية، وبيّن في حديثه لـ "الترا فلسطين" أنّ القرار ليس نهائيًا، وقابل للاستئناف.

وأصدرت محكمة صلح رام الله، برئاسة القاضي أيمن الظاهر، اليوم، حُكمًا بالحبس ثلاثة أشهر على رئيس بلدية رام الله ورئيس بلدية البيرة، بتهمة إعاقة تنفيذ أحكام القوانين والقرارات القضائية، وجباية الرسوم والضرائب خلافًا لأحكام المادة 182 من قانون العقوبات.

وحول تفاصيل القضيّة، قال مدير مركز الإعلام القضائي فواز البرغوثي لـ "الترا فلسطين" إنّ أصحاب شركات السياقة كانوا تحصّلوا في السابق على ثلاث قرارات قضائيّة بإعفائهم من دفع رسوم الضرائب للبلديات، من المحكمة الابتدائية ومن ثم الاستئناف، وقرار أخير من محكمة النقض، باعتبار أنّهم يدفعون تلك الرسوم لنقابة أصحاب مدارس السياقة، وهي بدورها تدفع الرسوم للبلديات والحكومة. 

وأضاف أنّ البلديات استمرّت في إصدار مخالفات لتلك المدارس بحجّة عدم دفع الرسوم والضرائب، الأمر الذي دفع بإحدى تلك المدارس لرفع دعوى قضائيّة ضد بلديتيّ رام الله والبيرة، باعتبار أنهما تستمرّان في ملاحقة مدارس السياقة، وتتجاهلان القرارات القضائية. 

وبيّن أنّ محكمة الصلح أصدرت قرارها اليوم بعد ثلاث جلسات تغيّب عن حضورها رئيس بلدية رام الله موسى حديد، ورئيس بلدية البيرة عزام قرعان، واتهمتهما بإعاقة تنفيذ قرارات قضائية، وجباية رسوم خلافًا للقرارات. 

  القرار ليس نهائيًا، وقابل للاستئناف  

وحول إمكانيّة الاستئناف على القرار القضائيّ الصادر، بيّن البرغوثي أنّ القرار ليس قطعيًا، وبالإمكان الاستئناف عليه خلال شهر من قبل الجهات التي صدر الحكم عليها. 

ولفت إلى أنّ الاستئناف يوقف تنفيذ الحكم الصادر حاليًا، إلى حين أن يقدّم الأطراف بيّناتهم، مشيرًا إلى أنّ قضايا الاستئناف لا تطول عادة. 

أمّا فيما يتعلق باستبدال حكم السجن الصادر بحقّهم، فقال إنّه يمكن استبداله بدفع الغرامة الماليّة، لكنّ ذلك مرهون بموافقة النيابة والقضاء.