الترا فلسطين| فريق التحرير
مع بداية معركة طوفان الأقصى، قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي وقف تصدير الغاز لمصر، ما خلّف العديد من الأزمات الاقتصادية والمعيشية في مصر، ويشي بأزمات قد تتعرض لها الدول الأوروبية، وقد يضر بالاحتلال الإسرائيلي نفسه.
مع بداية عملية طوفان الأقصى، قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي وقف الإنتاج من حقل "تمار" في البحر المتوسط قبالة سواحل فلسطين المحتلة. كما تأثر الإنتاج في حقل "ليفاثيان"، وأدى ذلك لتوقف الصادرات الإسرائيلية إلى مصر من الغاز بشكل تام.
وهو ما أكدته الحكومة المصرية عبر المتحدث باسم رئاسة الوزراء سامح الخشن، والذي أرجع الأحد زيادة عدد ساعات الانقطاع في التيار الكهربائي بمصر إلى انخفاض كميات الغاز الموردة من خارج مصر، "من 800 مليون قدم مكعب غاز يومياً إلى صفر".
وفي هذا الشأن قالت صحيفة فايننشال تايمز في تقرير لها إن الحرب في "إسرائيل" تهدد الكثير في المنطقة وخارجها. كما أن لتصاعد التوترات والمخاوف الأمنية تداعيات محتملة على ما وصفته الصحيفة بطموحات البلاد لتنمية صادراتها من الغاز الطبيعي.
ووفقًا للصحيفة فقد أصبح الاحتلال الإسرائيلي منتجًا هامًا للغاز ومصدّرًا إقليميًا. فأنتج ما يقرب من 22 مليار متر مكعب من الغاز العام الماضي من حقلي ليفياثان وتمار العملاقين، تم نقل 9 مليارات متر مكعب منها إلى مصر والأردن.
تبعات وقف تصدير "الغاز الإسرائيلي" إلى مصر ستمتد إلى الدول الأوروبية، فمع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، حاولت العديد من الدول الأوروبية الاستعاضة عن الغاز الروسي بالغاز الإسرائيلي
ونوّهت فايننشال تايمز في تقريرها إلى أن التوترات الحاصلة تهدد ما وصفته طموحات البلاد في النمو، خصوصًا أن سلطات الاحتلال وقّعت عقودًا مع 12 شركة للتنقيب عن الغاز، واستمرار حرب غزة 2023 أثّر بشكل واضح على تلك "الطموحات".
على الجانب الآخر، يعاني الجانب المصري كثيرًا بسبب انقطاع وارداته من الغاز القادمة من الاحتلال الإسرائيلي، حيث يأتي ذلك وسط تراجع للناتج المحلي بنسبة 10% في الأشهر الثمانية الأولى حسب الفايننشال تايمز، وأثر قطع غاز الاحتلال عن إعلان الحكومة المصرية بزيادة عدد ساعات قطع الكهرباء بمعدل ساعتين بشكل يومي، ما سيؤثر بشكل كبير على القدرة الإنتاجية للبلاد، وقد تمتد تبعاته لتمس الجوانب المعيشية للمصريين كغلاء الأسعار والمواصلات وما إلى ذلك.
تبعات وقف تصدير "الغاز الإسرائيلي" إلى مصر ستمتد إلى الدول الأوروبية، فمع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، حاولت العديد من الدول الأوروبية الاستعاضة عن الغاز الروسي بالغاز الإسرائيلي، والذي تستورده مصر وتصدّره مسالًا للدول الأوروبية، حيث تستورد مصر الغاز من "إسرائيل" لتعمل على تسييله بمحطتي الإسالة في مدينتي إدكو ودمياط شمال الدلتا، في إطار اتفاق دولي ترعاه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بما يضمن توفير الغاز لأوروبا، وتنفيذ قرارات الحظر الغربي على الشركات الروسية. وحصلت الحكومة على 8.8 مليارات دولار مقابل صادراتها عام 2022، حصلت إسرائيل منها على 2.5 مليار دولار، وفق ما أوردته صحيفة العربي الجديد.
صحيفة العربي الجديد قالت إن مؤسسة الرئاسة حددت استخدامات هذا الغاز بمعدل 50% للسوق المحلي، وتصدير 50% للدول التي تعاقدت معها على شراء الغاز، ويتطلب الأمر الوفاء بالعقود معها، وضمان الحصول على عملة صعبة، حيث تستورد مصر قرابة 7 مليارات قدمًا مكعب من الغاز القادم من حقلي تمار وليفاثيان.
علمًا أن الاحتلال الإسرائيلي كان يستورد الغاز من مصر، حيث بدأت حيث بدأت مصر تصدير الغاز لإسرائيل عام 2008، بموجب اتفاقية وقعتها حكومة حسني مبارك عام 2005 مع دولة الاحتلال تقضي بتصدير 1.7 مليار متر مكعب سنوياً من الغاز ولمدة 20 عاماً حسب العربي الجديد، والتي وصفت هذه الاتفاقية بالثمن البخس الذي يتراوح بين 70 سنتاً و1.5 دولار للمليون وحدة حرارية، في حين كان سعر التكلفة 2.65 دولار، وهو ما أضاع مليارات الدولارات على خزانة مصر، خاصة أن شركة الغاز الإسرائيلية حصلت على مزايا أخرى منها إعفاء ضريبي من الحكومة المصرية لمدة 3 سنوات، وضمان حصول المؤسسات الإسرائيلية على احتياجاتها من الطاقة وبشكل منتظم، حيث قُدر آنذاك أن مصر تمد إسرائيل بنحو 40% من احتياجاتها من الغاز.
وفي عام 2012 تم إلغاء اتفاقية تصدير الغاز المصري للاحتلال، ما جعل الأخير يلجأ للمحاكم الدولية مطالبًا بالتعويضات، هذه المحاكم ألزمت مصر بدفع أكثر من 1.7 مليار دولار للجانب الإسرائيلي كتعويضات عن الإخلال بالاتفاق، بعد ذلك وفي عام 2020 تحولت مصر إلى مصدّرة للغاز إلى مستوردة من الجانب الإسرائيلي، فاتفقت معها على تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر من حقل تمار بقيمة 15 مليار دولار ولمدة 10 سنوات. ليتم لاحقًا زيادة قيمة العقد إلى 19.5 مليار دولار، مع رفع المدة إلى 15 عاماً، وزيادة الكميات المتفق على توريدها إلى 85 مليار متر مكعب سنوياً، ثم رفع القيمة لأكثر من 20 مليار دولار في وقت لاحق حسب تقرير العربي الجديد.
