الترا فلسطين | فريق التحرير

رجحت تقديراتٌ داخل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، الذهاب إلى انتخاباتٍ نيابيةٍ عامةٍ مبكرةٍ، قد تجرى في شهر أيار/مايو أو حزيران/يونيو المقبل، وفقًا لما أفادت به الإذاعة العبرية العامة.

وبحسب وزراء من الحكومة الإسرائيلية تحدثوا مع الإذاعة، فإنه سيتم المصادقة على قانون فرض الخدمة العسكرية الإجبارية بالقراءتين الثانية والثالثة، رغم معارضة أحزاب المتدينين -الحريديم-  المشتددة المشاركة في الائتلاف الحكومي. ويأتي هذا على خلفية تهديد زعيم حزب "ديغل هتوراة" موشيه غفني، بالانسحاب من الائتلاف الحكومي في حال تمت المصادقة على قانون التجنيد.

ومن المقرر أن تلتئم لجنة خاصة في الكنيست يوم الثلاثاء المقبل، لمناقشة آخر التعديلات المقترحة على القانون، لبلورة صيغةٍ توافقيةٍ بين أحزاب الائتلاف من أجل المصادقة عليه قبل  نهاية الأسبوع الحالي.

ويقوم ائتلاف نتياهو الحاكم على أغلبيةٍ ضئيلةٍ مكونةٍ من 61 عضوًا، أي نصف أعضاء الكنيست فقط، وهذا يعني أن تصويت غفني وحده ضد الائتلاف كفيل بإسقاطه، علمًا أن حزب "أغوادات يسرائيل" الحريدي؛ الذي يملك أربعة مقاعد في الكنيست، أكد في أكثر من مناسبةٍ أن أعضاء كتله البرلمانية سينسحبون من الائتلاف في حال المصادقة على قانون تجنيد "الحريديم".

وفي السياق ذاته، ادعت القناة 20 الإسرائيلية أن نتنياهو أبرم صفقة مع الأحزاب الدينية تنسحب بموجبها هذه الأحزاب من الائتلاف الحكومي؛ احتجاجًا على هذا القانون، ما يعني إجراء انتخابات مبكرة بالفعل.