الترا فلسطين | ترجمة فريق التحرير

أفادت صحيفة "هآرتس" أنّ المحكمة الإسرائيلية العليا قضت بمنع وزارة الداخلية الإسرائيلية من مواصل العمل بسياسة قانون المواطنة الذي انتهت صلاحيته في شهر تموز/يوليو الماضي، كما كانت تفعل طيلة نصف العام الماضي.

وجاء قرار المحكمة العليا استجابة للالتماس الذي تقدمت به منظمات حقوق إنسان إسرائيلية طالبت من خلاله بمنح الجنسية الإسرائيلية لـ 27 فلسطينيًا أزواجهم/ن يحملون الجنسية الإسرائيلية أو هوية القدس. 

ومنذ نهاية سريان القانون تعرقل وزارة الداخلية الإسرائيلية تنفيذ التعليمات القاضية بمعالجة طلبات لمّ الشمل للفلسطينيين داخل الخط الأخضر سواء كانوا من القدس أو من فلسطينيي داخل الخط الأخضر. 

وصادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، الأحد الماضي، على قانون يتيح حرمان الفلسطينيين من حملة الجنسية الإسرائيلية والمقدسيين الذين يحملون بطاقة "مقيم بالقدس"، من لمّ شملهم مع أزواجهم المقيمين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وجرى إحباط تشريع هذا القانون قبل نحو 6 أشهر، لكن وزيرة الداخلية الإسرائيلي اييليت شاكيد عاودت طرح "مشروع قانون المواطنة" (لم شمل العائلات) على اللجنة الوزارية لشؤون التشريع.

وضع القانون قيودًا تحول دون منح الجنسية الإسرائيلية لفلسطينيين متزوجين من إسرائيليين 

وفشلت محاولة تمرير هذا القانون في شهر تموز/ يوليو الماضي بعد أن صوّت ممثلو القائمة العربية الموحدة في الكنيست وممثلي حزب "ميرتس" وهم من الائتلاف الحكوميّ ضد المقترح الذي صوّتت ضده أيضًا كل أحزاب المعارضة.

وتعهد رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس مساء السبت، بالامتناع عن التصويت لصالح مقترح القانون المذكور، كما أعرب قادة "ميرتس" عن موقف مشابه.

وبعد مصادقة اللجنة الوزارية للتشريع سيتم طرح مقترح القانون للتصويت أمام الهيئة العامة للتصويت عليه بالقراءة الثانية حيث يتم إدخال تعديلاتٍ عليه بناءً على مشورة أصحاب الاختصاص، ليتبع ذلك التصويت عليه بالقراءة الثالثة بعد الأخذ بالاعتبار التعديلات، ليدخل بعد ذلك حيّز التنفيذ بعد سلسلة إجراءات شكلية.

اقرأ/ي أيضًا: 

قرار إسرائيليّ بهدم قبّة مسجد بيت صفافا