الترا فلسطين | فريق التحرير

أظهر تقرير حقوقي إسرائيلي نشرت نتائجه صحيفة "هآرتس" أن عدد الاسرى الفلسطينيين الذين تحتجزهم "إسرائيل بدون محاكمة تحت مسمى "الاعتقال الإداري" سجل في هذه الأيام رقمًا قياسيًا لم يصل إليه منذ 20 عامًا.

وبحسب التقرير، فإن 967 معتقلاً إداريًا يقبعون في سجون الاحتلال حاليًا، وهم من الضفة الغربية والقدس ومن داخل الخط الأخضر.

الاعتقال الإداري أداة استثنائية في الكثير من دول العالم، وفي دول أخرى غير موجود على الإطلاق، لكن في "إسرائيل" يتم استخدام الاعتقال الإداري بشكل أساسي في الضفة الغربية ضد الفلسطينيين، في حين أن الاعتقال الإداري ضد اليهود نادر الحدوث

وتشير البيانات إلى أن المحاكم العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية صادقت في عام 2022 على 90% من أوامر الاعتقال الإداري التي تم تقديمها لها. ورفضت إدارة سجون الاحتلال تقديم أي معلومات عن المعتقلين الإداريين، بما في ذلك توضيح عدد القاصرين والنساء منهم، وكذلك عدد الفلسطينيين من داخل الخط الأخضر المعتقلين إداريًا.

وأشارت "هآرتس" إلى أن الاعتقال الإداري أداة استثنائية في الكثير من دول العالم، وفي دول أخرى غير موجود على الإطلاق، لكن في "إسرائيل" يتم استخدام الاعتقال الإداري بشكل أساسي في الضفة الغربية ضد الفلسطينيين، في حين أن الاعتقال الإداري ضد اليهود نادر الحدوث، فمقابل 967 معتقلاً إداريًا فلسطينيًا هناك أربعة معتقلين يهود فقط.

وأفادت، أن الأسرى الأردنيين أيضًا يُحتَجزون دون اتخاذ أي إجراءات ضدهم أمام القضاء، ولا يتم إطلاع محامي المعتقلين على الأدلة ضدهم، باستثناء ملخص لعدة أحكام تُعرف بـ "إعادة الصياغة" التي تعرض الشبهات ضدهم.

وتجري المصادقة على أوامر الاعتقال الإداري هذه من قبل القضاة العسكريين بعد تلقيهم أوامر عسكرية يوقعها قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال، الذي يعتبر الحاكم العسكري للضفة الغربية، إضافة إلى ما يسمى مواد استخباراتية سرية حول الأسير.

اقرأ/ي أيضًا:

رياضات الأسرى: الأثقال من الملح وحبة بسكويت لمن يفوز

مقالب الأسرى: "نُعبّر عن إنسانيتنا"