الترا فلسطين | فريق التحرير
وقع وزير جيش الاحتلال يوآف غلانات، اليوم الخميس، اتفاقًا لتقاسم الصلاحيات مع الوزير بتسلئيل سموتريتش، يُحدد الصلاحيات والمسؤوليات الموكلة لكل منهما، وبموجبه يحصل المستوطن بتسلئيل سموتريتش وحزبه (الصهيونية الدينية) على دور أساسي في الإدارة المدنية.
سيكون لحزب الصهيونية الدينية بقيادة المستوطن بتسلئيل سموتريتش صلاحية اختيار الشخص الذي سيتولى منصب "المنسق"، والشخص الذي سيتولى منصب رئيس الإدارة المدنية
ويحسم الاتفاق خلافات كبيرة اندلعت بين يوآف غالانت وبتسلئيل سموتريتش منذ تشكيل حكومة اليمين المتطرف بقيادة بنيامين نتنياهو، بسبب الصلاحيات الخاصة بغالانت وسموتريتش، حيث الأول هو وزير الجيش، والثاني هو وزير المالية، لكنه يُشارك أيضًا في وزارة الجيش بموجب الاتفاق الائتلافي الذي وقعه مع بنيامين نتنياهو.
وأوضحت القناة 12 الإسرائيلية، بنود الاتفاق بين حزب "الليكود" بقيادة نتنياهو وعضوية يوآف غالانت من جهة، وحزب الصهيونية الدينية بقيادة بتسلئيل سموتريتش من جهة أخرى. وينص الاتفاق على الحفاظ على الهيكلة الإدارية لمؤسسة الإدارة المدنية ومؤسسة منسق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، على أن يكون الضباط في هاتين المؤسستين تابعين لوزير الجيش.
ويبقي الاتفاق على إنفاذ قرارات هدم المنازل وإخلاء البؤر الاستيطانية غير المرخصة من الجيش ضمن صلاحيات الوزير يوآف غالانت.
وأضاف الاتفاق دورًا جديدًا للإدارة المدنية، إذ سيتم تعيين نائب مدني لقائد الإدارة المدنية العسكري، سيكون مسؤولاً عن جميع القضايا المدنية في الضفة الغربية، مثل شق الطرق، ومد خطوط المياه والكهرباء والعقارات، على أن يكون النائب المدني خاضعًا لإشراف غالانت وسموتريتش معًا. لكن إلى جانب ذلك، سيكون لحزب الصهيونية الدينية صلاحية اختيار الشخص الذي سيتولى منصب "المنسق"، والشخص الذي سيتولى منصب رئيس الإدارة المدنية.
وهاجم وزير جيش الاحتلال السابق بيني غانتس الاتفاق، معتبرًا أنه جاء لتحقيق أهداف سياسية ولفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وضمها للاحتلال.
وتجاهل بنيامين نتنياهو تحذيرًا من الإدارة الأمريكية بأنها ستتعامل مع تسليم "الإدارة المدنية" للمستوطن بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية، على أنه إعلان من حكومة الاحتلال بضم الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.
