الترا فلسطين | ترجمة فريق التحرير
أعلنت جامعة "بار إيلان" الإسرائيلية، الإثنين، العثور على قرية عمرها أربعة آلاف سنة في منطقة خربة تبنة الواقعة في أراضي قريتي النبي صالح ودير نظام شمال غرب رام الله.
بحسب إعلان الجامعة فإن نتائج المسوحات أظهرت وجود قرية مركزية من أوائل العصر البرونزي حتى بداية العصر العثماني، كانت في بعض الأحيان ذات طابع إداري إقليمي وأهمية عسكرية
والحفريات التي تجريها جامعة "بار إيلان" هي الأولى من نوعها في الضفة الغربية منذ ثمانينات القرن الماضي، وحصلت إذن من لجنة الآثار التابعة للإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال، رغم أنها ممنوعة في القانون الدولي، كون الجامعة تابعة لدولة احتلال والمنطقة المستهدفة في مناطق محتلة.
وبحسب إعلان الجامعة فإن نتائج المسوحات أظهرت وجود قرية مركزية من أوائل العصر البرونزي حتى بداية العصر العثماني، كانت في بعض الأحيان ذات طابع إداري إقليمي وأهمية عسكرية. كما كشفت عن فخار وعملات وعظام سليمة، وعملة نادرة.
وتبلغ التلة المستهدفة في الحفريات 50 دونمًا، وتنقسم، وفقًا لبيان الجامعة، إلى قسمين رئيسيين: الأول هو رأس التلة ومنحدراتها الجنوبية والغربية، وقد أظهرت نتائج المسوحات أن قمتها كانت مأهولة من العصر البرونزي إلى العصر الروماني. بينما القسم الثاني هي المنحدرات، وهذه كانت مأهولة من العصر الهلنستي / الروماني إلى "العصر العربي المتأخر" على حد وصفه.
وأضافت، أن مركز القرية كان على المنحدر الغربي من التل، وإلى الجنوب منه توجد مقبرة كبيرة بها مقبرتان بواجهات مزخرفة.
البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي يحظر على قوة الاحتلال الحفر في الأراضي المحتلة، باستثناء عمليات التنقيب الضرورية لإنقاذ وحماية الموقع
وفي تقرير سابق لصحيفة هآرتس، ورد أن قرار تنفيذ الحفريات الأثرية في الضفة الغربية "غير عادي"، باعتبار أن غالبية علماء الآثار الإسرائيليين لا يقومون بالتنقيب في المناطق المحتلة، لأن المجلات الدولية المرموقة تميل لرفض نشر مقالات تعتمد على التنقيب في الأراضي المحتلة، بسبب مخالفة ذلك للقانون الدولي.
ونوهت هآرتس أن البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي يحظر على قوة الاحتلال الحفر في الأراضي المحتلة، باستثناء عمليات التنقيب الضرورية لإنقاذ وحماية الموقع، لكن "إسرائيل" لم توقع على هذا البروتوكول.
وبعدما اكتشف أصحاب الأراضي المستهدفة، حفريات جامعة "بار إيلان" في أراضيهم، طالبوا الإدارة المدنية الإسرائيلية بوقفها، من خلال المحامية قمر مشرفي، من مؤسسة "حقل" المتخصصة في قانون الأراضي في الضفة الغربية. .كما تقدمت جمعية "عميك شفيه" بطلب آخر لوقف هذه الأعمال.
وأكد باسم التميمي، رئيس اللجنة الشعبية للنضال في النبي صالح، أنه يملك وثائق من ضريبة الأملاك الأردنية تثبت ملكيته للأرض الواقعة في نطاق الحفريات، مبينًا أن عائلته كانت تزرع القمح والشعير، ومنذ سبعينات القرن الماضي لم يسمح لهم جيش الاحتلال بالوصول للمنطقة وزراعتها.
