الترا فلسطين | فريق التحرير 

كشفت القناة  13 العبرية، اليوم الأحد، أن جيش الاحتلال انتهى من صياغة آلية تسمح بنقل المقاصة للسلطة الفلسطينية وتحويل الأموال إلى غزة، بشرط موافقة المستوى السياسي الإسرائيلي.

وأضافت القناة، أنه قبل نحو أسبوعين، وافقت "إسرائيل" على تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية، باستثناء الأموال من غزة، لكن السلطة الفلسطينية رفضت استلام الأموال "على أساس أنها ليست مستعدة للتخلي عن أموال غزة".

تقوم سلطات الاحتلال بجمع الضرائب نيابة عن السلطة الفلسطينية مقابل واردات الفلسطينيين على السلع المستوردة، وتحول الأموال إليها شهريًا.

وتدعي سلطات الاحتلال أنها قلقة بشأن وصول الأموال إلى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وبحسب المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين، يمكن "ضمان أن نصف الأموال على الأقل، التي كان من المفترض أن تصل إلى غزة، لن تصل إلى أعضاء حماس"، ووجه الشاباك والجيش الإسرائيلي رسالة إلى المستوى السياسي مفادها: "نحن قادرون على ضمان على أن هذه الأموال لن تصل إلى أيدي أعضاء حماس، هذه مبالغ كبيرة جدًا". 

وطبقًا للقناة فإن هذه الآلية يجب أن تحظى بموافقة المستوى السياسي، وإذا حدث ذلك فهذا يعني أن سلطات الاحتلال ستسمح بتحويل الأموال إلى غزة خلال الحرب.

وقال مسؤول أمني إسرائيلي مطلع، معلقًا على دعم السلطة الفلسطينية لهذه الخطوة: "نحن بحاجة إلى السلطة الفلسطينية كهيئة حكم قوية وفاعلة في الضفة الغربية، إذا بدأنا بالتحايل ماليًا عليها خلال فترة الحرب ستضعف، وسيكون الضرر في المقام الأول على إسرائيل".

وتواجه الآلية الجديدة عقبة موافقة المستوى السياسي الإسرائيلي، وادعى وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير أن هذا القرار "خطير"، وأضاف أن هذه "حماقة تعني استمرار نفس المفهوم الذي قادنا إلى كارثة السبت الأسود، وسوف نعارض بشدة هذا الاقتراح الأحمق، وآمل أن لا يستسلم باقي الوزراء ورئيس الوزراء لهذا الاقتراح الخطير أيضًا". 

وكان مجلس الوزراء الإسرائيلي قرر، في 3 نوفمبر 2023، خصم المبلغ المخصص لقطاع غزة والمعتقلين الفلسطينيين، من أموال المقاصة (الضرائب) المخصصة للسلطة الفلسطينية.

وتقوم سلطات الاحتلال بجمع الضرائب نيابة عن السلطة الفلسطينية مقابل واردات الفلسطينيين على السلع المستوردة، وتحول الأموال إليها شهريًا، وتقتطع عمولة نسبتها 3٪ من إجمالي ما يتم جبايته.

وسبق أن احتجز الاحتلال العائدات الضريبية الفلسطينية، وهو ما جعل الحكومة عاجزة عن الإيفاء بواجباتها، خصوصا دفع المعاشات الشهرية لموظفيها.