أكدت سلطة النقد، في بيان يوم الأربعاء، أن البنوك العاملة في فلسطين لن تكون قادرة على تمويل عمليات التجارة ودفع أثمان السلع والخدمات للشركات والموردين الإسرائيليين، خلال الأيام القليلة المقبلة، نتيجة استمرار الجانب الإسرائيلي في رفضه لشحن الشيكل من البنوك الفلسطينية.
وفق الاتفاقيات الموقعة بين سلطة النقد والبنك المركزي الإسرائيلي، فمن المفترض أن يستقبل الثاني فائض الشيكل كل ربع سنة بمقدار 4 مليارات شيكل
وأوضحت سلطة النقد، أن استمرار رفض الجانب الإسرائيلي لاستقبال العملة النقدية من فئة الشيكل المتراكمة في البنوك الفلسطينية، يحرم البنوك الفلسطينية من تغذية حساباتها في البنوك المراسلة الإسرائيلية.
وحذرت سلطة النقد من "تداعيات خطيرة ووشيكة ستطال كل جوانب الحياة" نتيجة وقف شحن الشيكل وتراكمه في البنوك الفلسطينية، بما في ذلك قدرة القطاع العام والقطاع الخاص على تمويل عمليات استيراد السلع والخدمات القادمة من إسرائيل.
ووفق الاتفاقيات الموقعة بين سلطة النقد والبنك المركزي الإسرائيلي، فمن المفترض أن يستقبل الثاني فائض الشيكل كل ربع سنة بمقدار 4 مليارات شيكل.
ويشير مختصون إلى أن أزمة فائض الشيكل بدأت قبل أربعة أو خمسة أعوام، ثم تفاقمت بعد جائحة كورونا، حيث كان الاحتلال يرفض أو يُقلص استقبال الشيكل من البنوك الفلسطينية، بسبب التحول إلى التعاملات الرقمية في إسرائيل.
وأوقفت إسرائيل استقبال الشيكل من البنوك الفلسطينية بشكل كامل، في أثناء الحرب على قطاع غزة، وكان ذلك نتيجة قرار وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بوقف التعامل مع البنوك الفلسطينية، ردًا على اعتراف دول أوروبية بدولة فلسطين.
وفي شهر حزيران/يونيو الماضي، أعلنت سلطة النقد انتهاء الأزمة باستئناف عملية شحن العملة الورقية المتراكمة من الشيكل في البنوك الفلسطينية إلى الجانب الإسرائيلي.
وشددت سلطة النقد، حينها، أنها تعمل بكل إمكاناتها لتطبيق استراتيجية تحول رقمي في المدفوعات كمقدمة لتطبيق سياسات خفض استخدام النقد الورقي، باعتبارها حلاً مثاليًا للتعامل مع القيود على حركة النقود الورقية.
وبحسب تصريحات سابقة لرئيس سلطة النقد فراس ملحم، فإن تراكم الشيكل يؤثر على الاقتصاد الفلسطيني بشكل سلبي، خاصة على البنوك، وكذلك على التجارة مع إسرائيل، "وهذا التراكم في عملة الشيكل سببه ارتباط الاقتصاد الفلسطيني وتبعيته للاقتصاد الإسرائيلي، وفي ظل عدم وجود عملة وطنية" وفق قوله.
