أعلنت الحكومة العمالية البريطانية الجديدة عن تجميد 30 رخصة لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وهي خطوة تم تصنيفها في إسرائيل كخطوة "رمزية مهمة وذات خطورة كبيرة".
وعلى الرغم من أن هذا التجميد يشمل فقط 30 من مئات التراخيص، فإنه قد يحدث تأثير "دومينو" على دول أخرى. فعندما تعلن دولة ذات ثقل سياسي واقتصادي مثل بريطانيا عن حظر جزئي لتصدير الأسلحة، قد لا يكون هذا الحظر شاملًا، لكنه قد يشجع دولًا أخرى من الاتحاد الأوروبي على الانضمام إلى هذه المبادرة.
وأشار ألون بن دافيد، محلل الشؤون العسكرية في القناة الـ13 الإسرائيلية، إلى أن خطوة ألمانيا لوقف صادراتها العسكرية إلى إسرائيل، رغم كونها مستبعدة في الوقت الحالي، قد تؤثر بشكل كبير على الجهود الحربية الإسرائيلية ضد قطاع غزة.
وأكد بن دافيد أنه من الصعب تخيل استمرار العمليات العسكرية في غزة أو على الجبهة الشمالية بدون الإمدادات العسكرية الألمانية التي تُعَدُّ جزءًا حيويًا من القدرات الحربية الإسرائيلية.
منذ عام 2003، استجابت الحكومة الألمانية لمعظم طلبات إسرائيل لتصدير الأسلحة، حيث بلغت قيمة صادرات الأسلحة الإجمالية 3.3 مليارات يورو، وتم قبول 4427 طلبًا مقابل رفض 54 طلبًا فقط
وتُعَدُّ ألمانيا أحد أبرز موردي الأسلحة لإسرائيل، إذ تحتل المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة، وتسهم بشكل كبير في تعزيز القدرات العسكرية الإسرائيلية، خاصة في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة.
ووفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، بلغت نسبة مساهمة ألمانيا في إجمالي واردات إسرائيل من الأسلحة 47% في عام 2023، مما يعكس دورها المحوري في تعزيز القدرات الحربية الإسرائيلية.
ومنذ عام 2003، استجابت الحكومة الألمانية لمعظم طلبات إسرائيل لتصدير الأسلحة، حيث بلغت قيمة صادرات الأسلحة الإجمالية 3.3 مليارات يورو، وتم قبول 4427 طلبًا مقابل رفض 54 طلبًا فقط.
وفي عام 2024، استمر الدعم الألماني مع خطط لتصدير 10,000 قذيفة دبابات من عيار 120 ملم، و3,000 سلاح محمول مضاد للدبابات، ونصف مليون ذخيرة موجهة للمسدسات، بالإضافة إلى 5 طائرات مسيرة من نوع "هيرون تي بي".
ووفقًا لمصدر حكومي ألماني، زادت صادرات الأسلحة إلى إسرائيل بشكل كبير في تشرين الثاني/نوفمبر 2023، حيث بلغت قيمة الصادرات العسكرية 303 ملايين يورو، مقارنة بـ 32 مليون يورو فقط في العام السابق.
ورغم أن إيطاليا تحتل المرتبة الثالثة كمورد للأسلحة إلى إسرائيل، فإن حصتها تمثل 0.9% فقط من الواردات الإسرائيلية بين عامي 2019 و2023، وتبلغ قيمة مبيعات الأسلحة الإيطالية إلى إسرائيل 14.8 مليون دولار في العام الماضي. ومع ذلك، أوضحت الحكومة الإيطالية أنها تمنع تصدير الأسلحة التي قد تُستخدم ضد المدنيين.
وفي بريطانيا، بلغت قيمة صادرات الأسلحة إلى إسرائيل 53 مليون دولار في عام 2022، وتواجه الحكومة ضغوطًا لتعليق هذه الصادرات. وفي كانون الثاني/يناير 2023، أعلنت كندا تعليق الموافقات على تصاريح خروج جديدة للأسلحة حتى تتأكد من استخدامها بما يتوافق مع القانون الكندي.
