خاص الترا فلسطين | فريق التحرير
علم الترا فلسطين، من مصادر خاصة فضّلت عدم الكشف عن هويتها، أن رواتب بعض العاملين في القطاع الخاص الفلسطيني أعلى من متوسط الأجور في فلسطين بنحو 56 مرة، إذ تتراوح رواتب بعضهم بين 20 - 35 ألف دولار، مثل مدراء الشركات الخدمية، وبعض مدراء البنوك، ورئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني.
بمقارنة بعض الرواتب الأعلى في فلسطين، وهي 35 ألف دولار، يتبين أنها أعلى من رواتب مناصب عليا في دولة الاحتلال
وبالنظر إلى أعلى راتب مسجل وهو 35 ألف دولار، أي ما يعادل 127 ألف شيقل، يتبين أن هذا الراتب من الناحية العملية يزيد بنحو 56 ضعفًا عن متوسط الأجور في فلسطين البالغ حسب الجهاز المركزي للإحصاء 2266 شيقلا شهريًا، أي نحو 604 دولارات.
وبمقارنة الراتب الأعلى في فلسطين، وهو 35 ألف دولار، يتبين أنه أعلى من رواتب مناصب عليا في دولة الاحتلال، فرئيس حكومة الاحتلال، وفقًا لصحيفة "يديعوت احرنوت"، يتقاضى راتبًا مقداره 65 ألف شيقل، أي ما يعادل 17.5 ألف دولار، بينما يصل راتب رئيس دولة الاحتلال إلى 75 ألف شيقل، أي ما يعادل 20 ألف دولار، في حين أن أعلى راتب حكومي في إسرائيل هو راتب رئيس المحكمة العليا، ويصل إلى 120 ألف شيقل، أي ما يعادل 32 ألف دولار.
وعند مقارنة الراتب الأعلى في القطاع الخاص الفلسطيني، بمثله في القطاع الخاص الإسرائيلي، يتبين أنه أقل 14 مرة من الراتب الأعلى في دولة الاحتلال.
يقول خلدون البرغوثي، المختص في الشأن الإسرائيلي لـ الترا فلسطين، إن رواتب بعض شركات القطاع الخاص في إسرائيل عالية جدًا، فبعض رواتب مدراء الشركات والبنوك تصل إلى مليوني شيقل شهريًا، أي ما يعادل 540 ألف دولار، عدا المكافآت، ما يعني أن أعلى راتب في القطاع الخاص الإسرائيلي أكثر بنحو 14 مرة من أعلى راتب في القطاع الخاص الفلسطيني.
يذكر أن متوسط الأجور في إسرائيل بلغ مؤخرًا 12 ألف و969 شيقلاً، أي ما يعادل 3 آلاف و535 دولارًا، ما يعني أن متوسط الأجور في إسرائيل أعلى من متوسط الأجور في فلسطين بنحو 5.7 أضعاف.
مسؤولٌ في شركةٍ بالقطاع الخاص، رفض الكشف عن اسمه، قال لـ الترا فلسطين، إن "شركات القطاع الخاص هي شركاتٌ ربحية في النهاية، وليست معنية بهدر أموالها"، مبررًا ارتفاع الرواتب أنه يأتي في إطار استقطاب الكفاءات، الذي هو جزءٌ من التنافس الحر بين الشركات، ويصب لصالح تحقيق أهداف هذه الشركات، ويخدم تطويرها.
وأكد المصدر السؤول، أن هذه الرواتب ليست في منأى عن مراقبة الجهات الرقابية فهي خاضعة للأنظمة والقوانين.
يؤكد عمار جاموس، الباحث القانوني في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، أن رواتب العاملين في القطاع الخاص تخضع لقانون الشركات، الذي ينص على ضرورة مصادقة الهيئات العمومية على التقارير المالية التي تقدمها الإدارات التنفيذية ويتضمن ذلك الرواتب المصروفة، "ولذلك فإن موافقة الهيئة العمومية على التقرير المالي يجعل أي راتب مهما بلغت قيمته قانونيًا" حسب قوله.
وأوضح عمار جاموس لـ الترا فلسطين، أن قيمة الرواتب تخص مساهمي الشركة الذين بإمكانهم الاعتراض على أية رواتب ممنوحة أو إقرارها في جلسات الهيئات العمومية.
وقال عمار جاموس: "بإمكان الجمهور المحلي والإعلام الاطلاع على هذه التقارير ومن ضمنها بند الرواتب، لكنها بكل تأكيد لن تتطرق إلى راتب منصب بعينه، الذي ترى الشركة بأنه أمر خاص بها وبالشخص المكلف بهذا المنصب".
من جانبه، أمجد التميمي، منسق التدريب في شبكة الصحفيين الاقتصاديين الفلسطينيين، يقول لـ الترا فلسطين إن "من حيث المبدأ لا يمكن المقارنة بين أجور العاملين في القطاع الخاص الإسرائيلي ونظيره الفلسطيني، فمتوسط الأجور في إسرائيل -عمومًا- هو أعلى بنحو ست مرات مقارنة مع متوسط الأجور في فلسطين".
وأضاف أمجد التميمي، أن بالرغم من عدم جواز المقارنة، فإنه لا شك أن رواتب بعض المناصب العليا في القطاع الخاص الفلسطيني مبالغ فيها، خاصة في الشركات الخدمية والربحية، فهي تجني أرباحًا أقل بكثير مقارنة مع أرباح الشركات في إسرائيل، كما أنه لا يوجد مجال للمقارنة بين القاعدة الرأسمالية ولا القيمة السوقية للشركات بين هنا وهناك.
أمجد التميمي: بعض الأجور في شركات خدمية وربحية منفصلة عن واقع البلد، فصحيح أن هذه الشركات لا يُلزمها قانون أو نظام بحد أعلى للأجور، لكن أرباحها في النهاية تنعكس على الأسعار ومستوى الخدمة
ويضيف، "بعض الأجور في شركات خدمية وربحية منفصلة عن واقع البلد، فصحيح أن هذه الشركات لا يُلزمها قانون أو نظام بحد أعلى للأجور، لكن أرباحها في النهاية تنعكس على الأسعار ومستوى الخدمة، لذا يجب أن تراعي مستويات الدخل محليًا".
وينوه أمجد التميمي، أن القطاع الخاص يظل في نهاية الأمر حر في إدارة ماله طالما أنه ضمن القانون والنظام، لكن ما وجب مراقبته بشكل دقيق دومًا هو إدارة المال العام، وكذلك مؤسسات المجتمع المدني التي تتلقى تمويلاً باسم المجتمع الفلسطيني.
يذكر أن 40% من العاملين في القطاع الخاص يتقاضون، وفقًا لجهاز الإحصاء المركزي، أجورًا دون الحد الأدنى للأجور البالغ 1880 شيقلاً.
