فوجئ التاجر (خ. ط) من سكان القدس المحتلة أن البنك الاسرائيلي الذي يتعامل معه أعاد شيكًا حرره لإحدى الشركات الفلسطينية، كان ينبغي أن تتم عمليّة التقاص عليه مع أحد البنوك العاملة في فلسطين، وحينما استفسر عن السبب أخبروه بأنّه "هذا موجه لجهة غير معترف بها لدينا".
يقول (خ. ط) لـ الترا فلسطين إن الشيك الذي حرره عبر البنك الإسرائيلي ويفترض أن يتم التقاصّ عليه مع أحد البنوك العاملة في فلسطين، موجّه لصالح إحدى شركات التأمين الفلسطينية ضمن قسط شهري، مشيرًا إلى أنه كان يحرر شيكات بنفس الطريقة خلال الأشهر الماضية، وكانت تتم عملية التقاصّ عليها بشكل اعتيادي رغم أنها موجّهة للجهة نفسها.
وبيّن أنّها المرة الأولى التي يتم فيها توقيف الشيك ليس بسبب عدم توفر الرصيد ولا لأي أسباب فنية أخرى، وإنما "لأسباب تبدو سياسية وضمن توجهات إسرائيلية".
علم "الترا فلسطين" من مصادر مطلعة أن بنوكًا إسرائيلية عدّة أوقفت في الأيام الأخيرة التقاصّ على شيكات لصالح شركات فلسطينية مختلفة، لكن لم يثبت حتى الآن بأن الأمر له ارتباط بوجود قرار إسرائيلي بهذا الخصوص
وعلم موقع "الترا فلسطين" من مصادر مطلعة أن بنوكًا إسرائيلية عدة من بينها بنك "ليؤومي" قد أوقف خلال الأيام الأخيرة التقاصّ على شيكات لصالح شركات فلسطينية مختلفة، لكن لم يثبت حتى الآن بأن الأمر له ارتباط بوجود قرار إسرائيلي بوقف العلاقة المصرفية مع الجانب الفلسطيني.
وحصل "الترا فلسطين" على صور موثّقة لشيكات بتواريخ حديثة أعادتها بنوك إسرائيلية لبنوك عاملة في فلسطين ومحررة لصالح شركات فلسطينية دون إبداء أسباب واضحة حول توقيف التقاصّ أو ذكر أن سبب التوقيف هو تحفظ على حسابات الجهة المحوّل لها الشيك.
"تعليمات بوقف التقاص مع جهات فلسطينية"
ولدى مراجعة محامي أحد العملاء الفلسطينيين لدى بنك إسرائيلي معروف حول سبب توقيف الشيك، أخبرته الجهات القانونية المعتمدة في ذلك البنك أنّ "لديهم تعليمات بوقف التقاص مع جهات فلسطينية".
فلسطينيًا، تقول جهات رسمية إن موضوع الشيكات التي تم وقف التقاص بشأنها لا علاقة له بتهديدات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بوقف العلاقة مع البنوك العاملة في فلسطين وهي تتعلق بشيكات محررة لشركات فلسطينية مسجلة أن مقرها قطاع غزة، رغم أن نطاق عملها هو الضفة الغربية.
وكان وزير المالية الاسرائيلي بتسلئيل سموتريش هدد بقطع العلاقة بين البنوك الإسرائيلية والقطاع المصرفي الفلسطيني من خلال رفضه تجديد التوقيع على وثيقة توفّر الحماية من الدعاوى القضائية ضد البنوك الإسرائيلية التي لها علاقة مع البنوك الفلسطينية.
ويحتفظ بنكا "ديسكونت" و"هبوعليم" بعلاقات البنوك الفلسطينية مع النظام المصرفي في "إسرائيل". ولحمايتهما من الدعاوى القضائية المرفوعة ضد السلطة الفلسطينية وبنوكها في الولايات المتحدة بتهمة "تحويل الأموال إلى الجماعات الإرهابية"، أصدرت الحكومة الإسرائيلية تنازلاً عن الحماية للبنكين على أساس سنوي، بتوقيع وزير المالية.
هل من علاقة بين توقيف التقاص وتهديدات سموتريتش؟
وبدون هذه الحماية، سيتم تجريد السلطة الفلسطينية من الحصانة وستكون البنوك الإسرائيلية معرضة للدعاوى القضائية، ومن المتوقع أن تقطع علاقاتها مع البنوك الفلسطينية.
لكن مصادر مصرفية أكدت أن توفير هذه الحماية مستمر حتى شهر تموز المقبل، وأن البحث جار عن طرق بديلة لاستمرار العلاقة المصرفية بين الطرفين.
وأكد مصدر مطلع لـ"الترا فلسطين" أنه لا علاقة بين توقيف التقاص على بعض الشيكات الموجهة لشركات فلسطينية وبين تهديد سموتريتش بوقف العلاقة المصرفية مع القطاع المصرفي الفلسطيني، مشيرًا إلى أن وقف التقاص على تلك الشيكات مرتبط بتحفّظات إسرائيلية على حسابات شركات محددة، ولا يتعلق الأمر بالعلاقة مع القطاع المصرفي الفلسطيني.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين فلسطين و"إسرائيل" العام الماضي 3 مليارات دولار في أول 6 أشهر من 2023، مقارنة مع 2.7 مليار دولار للفترة ذاتها من 2022، مسجلة بذلك صعودًا بنسبة 8.7% على أساس سنوي.
وأكد صاحب شركة فلسطينية للتخليص الجمركي مع الجانب الإسرائيلي لـ الترا فلسطين، وفضّل عدم ذكر اسمه، بأنه يحرر شيكات بحكم عمله لصالح جهات إسرائيلية ولم يلحظ أمرًا غير اعتيادي في تعاملاته المصرفية، منوهًا إلى أن عمليات التقاص عبر البنوك الفلسطينية والاسرائيلية ما تزال مستمرة.
يعمل في السوق المصرفية الفلسطينية 13 مصرفًا محليًا ووافدًا، فيما يبلغ إجمالي أصول القطاع المصرفي الفلسطيني قرابة 22 مليار دولار
وكانت البنوك الإسرائيلية أوقفت كافة العلاقات المصرفية مع مصارف قطاع غزة في عام 2007 بعد إعلان دولة الاحتلال القطاع "كيانًا معاديًا".
وتجاوزت قيمة الحوالات المصرفية المتبادلة بين فلسطين ودولة الاحتلال 70 مليار شيقل خلال العام الماضي، لكن التعامل بالتقاص في موضوع الشيكات بين الجانبين يعدّ محدودًا، إذ بلغت قيمة الشيكات المتداولة بين بنوك عاملة في فلسطين وأخرى أجنبية (معظمها إسرائيلية) خلال العام الماضي نحو 2.88 مليار شيقل.
