الترا فلسطين | فريق التحرير
حث خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، أمس الجمعة، الدول على وقف نقل الأسلحة أو الذخيرة إلى "إسرائيل" التي قد تستخدمها في غزة كونها قد تُستخدم لارتكاب جرائم حرب.
ووقع أكثر من 30 مراقبًا لحقوق الإنسان تابعين للأمم المتحدة على بيان صدر أمس الجمعة، أكدوا فيه أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة انتهكت القانون الدولي بشكل متكرر، وأن الدول ملزمة بموجب القانون الدولي بوقف عمليات نقل الأسلحة إذا أشارت الأدلة إلى أنها قد تستخدم لارتكاب جرائم حرب.
خبراء حقوق الإنسان: استخدام "إسرائيل" لقنابل قوية وغير دقيقة ذات نطاق انفجاري واسع في مناطق مكتظة بالسكان لا يمكن تبريره بالضرورة العسكرية بموجب القانون الدولي
وقال البيان أن "مثل عمليات النقل هذه محظورة حتى لو كانت الدولة المصدرة لا تنوي استخدام الأسلحة في انتهاك للقانون - أو لا تعلم على وجه اليقين أنها ستستخدم بهذه الطريقة - طالما كان هناك خطر واضح".
وقال خبراء حقوق الإنسان إن استخدام الاحتلال لقنابل قوية وغير دقيقة ذات نطاق انفجاري واسع في مناطق مكتظة بالسكان يرقى إلى هجوم عشوائي وغير متناسب على المدنيين، ولا يمكن تبريره بالضرورة العسكرية بموجب القانون الدولي.
ودعا الخبراء كبار موردي الأسلحة لـ"إسرائيل"، الولايات المتحدة وألمانيا، إلى وقف المساعدات العسكرية، إلى جانب بريطانيا وفرنسا وكندا وأستراليا، وكان كل من بلجيكا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا قد قررت بالفعل تعليق عمليات نقل الأسلحة إلى الاحتلال.
وتقدم واشنطن معظم المساعدات العسكرية للاحتلال، التي تصل إلى أكثر من 3 مليارات دولار، وهو ما يمثل حوالي ثلثي واردات "إسرائيل" من الأسلحة، كما أنها تحتفظ بمخزونات كبيرة من الأسلحة لدى الاحتلال وتسمح له باستخدامها.
وردًا على سؤال حول توصيات خبراء الأمم المتحدة، قال متحدث باسم وزارة الخارجية لصيحفة نيويورك تايمز إن الولايات المتحدة تؤيد حق "إسرائيل" في الدفاع عن النفس، وأن المسؤولين الأمريكيين أوضحوا أن "إسرائيل" يجب أن تلتزم بالقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك اتخاذ خطوات لتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين.