05-فبراير-2023
تدفيع الثمن

الترا فلسطين | فريق التحرير

يعكف جيش الاحتلال على تنفيذ خطة لتسليح عناصر أمنية في المزارع الاستيطانية، وهي البؤر الزراعية الاستيطانية غير المرخصة في الضفة الغربية، التي تعتبر في الغالب معاقل لتنظيم "تدفيع الثمن" الإرهابي، بزعم أنهم قد يتعرضون إلى خطر كبير في الوضع الحالي إذا لم يتم تسليحهم.

سيكون بمقدور المستوطنين في "المزارع" الاستيطانية قريبًا تقديم طلب لوزارة الأمن القومي للحصول على سلاح، مثل أي مستوطن آخر في الضفة الغربية، ثم شراء السلاح بأموالهم الخاصة

وبحسب تقرير لصحيفة "يسرائيل هيوم"، فإن الخطة تستهدف المزارع "المعزولة" البعيدة عن الطرق أو المناطق المأهولة، ويجد الجيش صعوبة في تأمينها. وهذه البؤر أقيمت بهدف منع الفلسطينيين من التمدد في أراضيهم، ولأنها بعيدة عن الطرق والمناطق مأهولة فإن الجيش "أدرك الخطر الذي يواجهونه" ولذلك وضع خطة منظمة لتسليح سكان هذه البؤر.

وأوضحت، أنه سيكون بمقدور المستوطنين في "المزارع" الاستيطانية قريبًا تقديم طلب لوزارة الأمن القومي للحصول على سلاح، مثل أي مستوطن آخر في الضفة الغربية، ثم شراء السلاح بأموالهم الخاصة. ولم يتضح بعد إن كانت الأسلحة التي ستقدم لهؤلاء المستوطنين مدنية أو عسكرية (مسدسات أو بنادق آلية)، لكن من الواضح أن عملية التسليح ستسير بوتيرة سريعة.

ويبلغ عدد المستوطنين الذين يحملون سلاحًا مرخصًا حوالي 100 ألف مستوطن، أي ربع عدد المستوطنين في الضفة الغربية، وهذا العدد لا يشمل الجنود وأفراد شرطة الاحتلال الذين يسكنون في مستوطنات بالضفة الغربية، وفق معطيات أوردتها صحيفة هآرتس، الأسبوع الماضي.

يبلغ عدد المستوطنين الذين يحملون سلاحًا مرخصًا حوالي 100 ألف مستوطن، أي ربع عدد المستوطنين في الضفة الغربية، وهذا العدد لا يشمل الجنود وأفراد شرطة الاحتلال الذين يسكنون في مستوطنات

وأوضحت هآرتس، أن هناك مستوطنات في الضفة الغربية يبلغ عدد قطع السلاح المرخصة فيها ثلث عدد المستوطنين الذين يسكنون فيها، وهي: "أدورا"، و"كريات نتوفيم"، و"نوغوهوت"، و"بيت حجاي"، و"تيلم"، و"مبوؤوت يريحو"، و"ايتمار"، و"نفيه تسوف"، و"مخورة".

وأكد تقرير نشرته هآرتس، العام الماضي، أن هذه المزارع الاستيطانية تشكل نظامًا للسيطرة على أكبر مساحة ممكنة من الأراضي الأميرية أو الفلسطينية ذات الملكية الخاصة بأقل عدد من السكان، رغم أنها أقيمت بدون اتفاقية رعي مع وزارة الزراعة الإسرائيلية، وبدون علم "الأدارة المدنية".

وفي هذا السياق، يتبين أن أربع بؤر استيطانية "زراعية" استولت على مدار السنوات الخمس الماضية على أراض فلسطينية تساوي مساحتها حجم منطقة نفوذ مدينة حولون (حوالي 19 ألف دونم) داخل الخط الأخضر، وقد منع جيش الاحتلال الفلسطينيين من الوصول نهائيًا إلى أراضيهم في هذه المناطق، بعدما كانوا ملتزمين بزراعتها ورعيها.

وأظهر مسحٌ أجرته منظمة "كرم نبوت" الحقوقية الإسرائيلية، أن "المزارع" الاستيطانية تسيطر على حوالي 240 ألف دونم في الضفة الغربية، أي ما يقارب 7% من إجمالي مساحة المناطق المصنفة ج وفق اتفاق أوسلو، التي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة الغربية.