الترا فلسطين | ترجمة فريق التحرير

ادّعت دراسة مسحية إسرائيلية، أن تركيا وأوروبا تمولان "منظمات انفصالية" في شرق القدس، في إشارة إلى مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية الناشطة في القدس، وترفض كافة أشكال التواصل مع بلدية الاحتلال وغيرها من المؤسسات الإسرائيلية.

دراسة إسرائيلية:  تركيا هي الدولة الإسلامية غير العربية التي تقود العمل في شرق القدس حاليًا

نتائج الدراسة نشرتها صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، وهي من إعداد الباحث بن أبراهامي، وكان قد عمل مستشارًا لشؤون شرق القدس في مكتب رئيس بلدية الاحتلال في القدس خلال السنوات الأخيرة.

وتوصلت الدراسة إلى أن تركيا هي الدولة الإسلامية غير العربية التي تقود العمل في شرق القدس حاليًا، وتمول حوالي 10% من إجمالي أنشطة المجتمع المدني هناك.

ورسمت الدراسة خارطة المؤسسات المدنية الفلسطينية في القدس المحتلة، فقالت إن هناك أكثر من 300 هيئة تعمل في شرق القدس، من بينها 244 "هيئة ميدانية"، و60 أخرى يتم تعريفها على أنها هيئات دعم وتمويل، تمارس طيفًا متنوعًا من الأنشطة الاجتماعية والمجتمعية والرياضية والتعليمية، إلى جانب أدوار في مجال التخطيط الاقتصادي والتوظيف والثقافة والصحة والتخطيط العمراني والتنمية.

وبحسب الدراسة، فإن 20% من التمويل يأتي من دول الاتحاد الأوروبي وسويسرا وبريطانيا، و10% من تركيا، بينما بقية التمويل مصدره المجتمع الفلسطيني من المؤسسات الموجودة في الضفة، بما في ذلك الصناديق الفلسطينية الكبيرة مثل "التعاون" أو "صندوق فيصل الحسيني".

وأشارت إلى أن وكالات الأمم المتحدة تلعب من جانبها دورًا مركزيًا في دعم وتمويل هذه المؤسسات أيضًا.

دراسة إسرائيلية: 188 هيئة وجمعية في شرق القدس تعارض التعاون مع "إسرائيل" أو بلدية الاحتلال في القدس

وقال معد الدراسة بن أبراهامي، إن 188 هيئة وجمعية في شرق القدس تعارض التعاون مع "إسرائيل" أو بلدية الاحتلال في القدس، أو تعارضه بشدة، بينما 79 منها تعارض التعاون رسميًا، لكنها في الواقع تعمل عبر الحوار الهادئ مع "إسرائيل"، و34 هيئة مستعدة "بشكل كامل أو جزئي للحوار" مع سلطات الاحتلال.

ورأى، أن المجتمع المدني المقدسي هو "مركز الوطنية الفلسطينية في شرق القدس"، وأكثر استعدادًا لتأسيس مجتمع مدني مستقل ذو أجندة مدنية متميزة.

وزعم أبرهامي، أن "الجيل الشاب في القدس بات مستعدًا أكثر من السابق لتلقي الدعم من البلدية الإسرائيلية وغيرها من المؤسسات الإسرائيلية، والتواصل معها، وحتى المطالبة بالحقوق والخدمات منها".