الترا فلسطين | فريق التحرير
يعتقد مسؤولون إسرائيليون بشكل متزايد أن المحكمة الجنائية الدولية تستعد لإصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين حكوميين كبار بتهم تتعلق بالعدوان على قطاع غزة.
ونقلت صحيفة نيويورك تايمز تقديرات 5 مسؤولين إسرائيليين وأجانب أنه إذا استمرت المحكمة في العمل، فمن المحتمل أن يتم اتهام مسؤولين إسرائيليين بمنع إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة واتباع ردٍ شديد القسوة ضد القطاع، وذلك وفق اثنين من المسؤولين الخمسة.
من المحتمل أن يُنظر إلى أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة في معظم أنحاء العالم على أنها "توبيخ أخلاقي مهين"
وقال المسؤولون الإسرائيليون الذين تحدثوا لنيويورك تايمز، إنهم يعتقدون أن بنيامين نتنياهو من بين الأشخاص الذين قد يتم ذكر أسمائهم في مذكرة الاعتقال.
ولم يكشف المسؤولون الإسرائيليون، للصحيفة، عن طبيعة المعلومات التي دفعتهم إلى القلق بشأن الإجراء المحتمل للمحكمة الجنائية الدولية، ولم تعلق المحكمة على الأمر.
واعتبرت نيويورك تايمز أنه من المحتمل أن يُنظر إلى أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة في معظم أنحاء العالم على أنها "توبيخ أخلاقي مهين"، خاصة للاحتلال، الذي واجه منذ أشهر ردود فعل دولية عنيفة بسبب عدوانه على غزة، بما في ذلك من الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي وصفه بأنه "تجاوز الحدود".
فيما أبرزت كبرى القنوات التلفزيونية الإسرائيلية المخاوف من احتمال صدور أوامر اعتقال بحق حكومة الاحتلال وجيشها؛ مع التأكيد على قدرة واشنطن بالتأثير على قرار محكمة لاهاي.
واعتبر وزير الخارجية اﻹسرائيلي يسرائيل كاتس أن التهديد بإصدار أوامر اعتقال بحق قادة الاحتلال السياسيين والعسكريين "نفاقًا مطلقًا"، وأضاف: "سنرفض ذلك لو اضطررنا للبقاء في البلاد وعدم الخروج منها".
ورغم محاولة كاتس التقليل من خطورة صدور أوامر الاعتقال؛ إلا أن رفيف دروكر المحلل السياسي لقناة 13 العبرية أكد أن نتنياهو يخشى هذا الاحتمال، مشيرًا إلى أنه يأخذ هذا اﻷمر بغاية الجدية.
ومنذ سنوات طُرحت إمكانية إصدار مذكرة اعتقال دولية ضد نتنياهو إثر سياساته، والخان اﻷحمر من أبرز اﻷمثلة على ذلك، ورغم كل الضغوط السياسية الداخلية وكانت كثيرة، حتى من قاعدته الانتخابية، إﻻ أنه لم يقم بإخلاء الخان اﻷحمر بسبب المخاوف من أن يقوده ذلك إلى المحكمة الدولية.
أوامر الاعتقال قد تطال نتنياهو ووزير جيش الاحتلال ورئيس الأركان
وكشف التلفزيون الإسرائيلي "كان" أن مدّعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان بدأ بجمع المعلومات التي سوف يستند عليها لإصدار أوامر الاعتقال، التي قد تدفع دولًا عدة لإصدار أوامر اعتقال أيضًا ضد نتنياهو ووزير جيش الاحتلال ورئيس الأركان.
وصرّح أن رئيس المعارضة يائير لبيد تحدث في هذا الموضوع مع رئيس الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي تشاك شومر، وطلب منه وقف هذه العملية.
وأضافت القناة أنهم حاليًا في إسرائيل يستعدون لوضع قد تصدر فيها أوامر الاعتقال، وفي الأسبوع الماضي، جرى نقاشًا بين القيادة السياسية في تل أبيب حول كيفية منع صدور أوامر الاعتقال، وكيف يمكن التعامل معها، إذ قد تحد من قدرة المسؤولين الإسرائيليين السياسيين والعسكريين على الحركة في أرجاء العالم.
من جانبه، محلل الشؤون السياسية في قناة 12 يارون أبرهام أكد أن تصاعد المخاوف في أوساط حكومة تل أبيب من صدور أوامر الاعتقال تزايدت بشكل كبير، وربما هناك جدول زمني لمحاولة أولى لفعل ذلك حتى نهاية الشهر المقبل، وكشف أن نتنياهو، وفي لقاءات أجراها مع وزراء خارجية ألمانيا وبريطانيا طرح هذا الموضوع، وطلب منهم المساعدة في مواجهة المحكمة.
وفي قناة 14، عبر المحلل السياسي تامير موارغ عن قلقه بشأن غياب التدخل الأميركي اللازم لوقف إصدار أوامر الاعتقال ضد قادة الاحتلال. وقال إن إسرائيل واعية للتهديد المحتمل للقيادة السياسية والعسكرية من محكمة لاهاي، مؤكدًا أن هذا التهديد يمكن تجاوزه فقط من خلال تدخل الإدارة الأميركية.
وبالرغم من بدء اتخاذ إجراءات ضد إسرائيل، فإن السبب وراء هذا التقدم السريع لا يزال غير واضح، الذي يثير الشكوك حول موقف إدارة بايدن في هذا الصدد.
وفي هذا السياق، أوضح مسؤول قضائي في لاهاي أنهم غير متأكدين مما إذا كانت هناك موافقة من الولايات المتحدة، ولكن الواقع يظهر عدم وجود معارضة قوية منهم، بحسب القناة.
وأشار تامير موارغ إلى وجود قانون أميركي يهدد بفرض عقوبات قاسية على العاملين في محكمة لاهاي، بمن فيهم القضاة والمدّعين العامين والطواقم، في حال مسِّهم أو إصدارهم أوامر اعتقال ضدّ ضباط أو قادة أميركيين، أو ضباط أو قادة في دول حليفة للولايات المتحدة.
وأوضح تامير موارغ أن الرئيس الأميركي السابق ترامب، خلال فترة ولايته، فعّل هذا القانون، لكن إدارة بايدن عند توليها الحكم قامت بإلغائه، وحاليًا تُظهر ترددها في تجديد تفعيل هذا القانون، مما يعكس الشكوك حول موقف الولايات المتحدة في هذا السياق.
أوضح مسؤول قضائي في لاهاي أنهم غير متأكدين مما إذا كانت هناك موافقة من الولايات المتحدة، ولكن الواقع يظهر عدم وجود معارضة قوية منهم
أما في القناة 12، فقد اختار المحلل السياسي عميت سيغال التحدث عن النفوذ البارز للولايات المتحدة على المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدًا أن المدعي العام، كريم خان، تم انتخابه قبل ثلاث سنوات بدعم أميركي. وأشار إلى أنه من الصعب تصور اتخاذ قرار مهم مثل هذا، بشأن حرب مستمرة في غزة، بدون موافقة أميركية على الأقل. وفي حالة تلقي الأميركيين الضوء الأخضر، سواء عن طريق الموافقة المباشرة أو السكوت عنه، فإن هذا الأمر سيكون حادثة ذات تأثير كبير على العلاقات بين واشنطن وتل أبيب.
وكشفت القناة 13 عن الخطوات التي قررتها إسرائيل لمنع صدور هذه الأوامر. وتقرر في اجتماع لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي اتخاذ خطوات سياسية لمحاولة منع هذه الخطوة، ويتوقع أن يقوم نتنياهو بالاتصال بعدد من نظرائه في هولندا وتشيكيا والنمسا ودول أخرى. كما سيقوم وزير الشؤون الاستراتيجية ديرمر والسفير الإسرائيلي في واشنطن مايك هرتسوغ بالاتصال مع الإدارة الأميركية والكونغرس، وسيتم ممارسة ضغوط مكثفة على الإدارة الأميركية لمنع هذه الخطوة.
