الترا فلسطين | ترجمة فريق التحرير
أعلن عضو الكنيست عن حزب "الليكود" آفي ديختر، الخميس، أنه يعتزم طرح مشروع قانون جديد يتيح مصادرة الأموال التي تخصمها "إسرائيل" من عائدات الضرائب الفلسطينية بموجب قانون خصم رواتب الأسرى وتحويلها لصالح من وصفهم بضحايا الإرهاب الفلسطيني.
وديختر شغل في السابق منصب وزير الأمن الداخلي، ورئيس "الشاباك"، وهو من طرح مقترح قانون خصم رواتب الأسرى خلال حكومة نتنياهو وتم بالفعل تشريعه لاحقًا.
وقال ديختر إن مقترح القانون الجديد سيكمل "قانون خصم رواتب الأسرى".
وأضاف في فيديو بثه على حسابه في فيسبوك: "هل تتذكرون قبل أربع سنوات القانون الذي شرعناه في الكنيست، قانون خصم رواتب المخربين من الأموال التي نحولها للسلطة الفلسطينية؟ السلطة لم توقف دفع رواتب للإرهابيين، لذلك قررت تمرير مقترح لقانون إضافي في لجنة الوزراء لشؤون التشريع ينص على أنه بسبب استمرار السلطة في دفع رواتب المخربين، فإن الأموال المجمدة لن تظل مجمدة إلى الأبد، وإنما يجري تجميدها لعامين ثم تقوم دولة إسرائيل بأخذ هذه الأموال وتحويلها إلى الوصي العام ليستخدمها لصالح المصابين والمتضررين من العمليات الإرهابية في دولة إسرائيل".
وتابع: "نحن لن ننتظر المسيح سنغير الحوار اليوم".
اقرأ/ي أيضًا:
النيابة الإسرائيلية تحرض على معتقلي "احتجاجات أيار" في الداخل