كشفت وكالة "رويترز"، عن أن دولة الاحتلال أوقفت معالجة طلبات التجار لاستيراد الغذاء إلى غزة، مما أدى إلى اختناق مسار كان يورد خلال الأشهر الستة الماضية أكثر من نصف إمدادات القطاع الفلسطيني المحاصر.
ومنذ 11 تشرين الأول/أكتوبر، فقد التجار المقيمون في غزة الذين كانوا يستوردون الغذاء من إسرائيل والضفة الغربية المحتلة، القدرة على الوصول إلى النظام الذي قدمته في الربيع هيئة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية، ولم يتلقوا أي رد على محاولات الاتصال بالوكالة، بحسب مصادر "رويترز".
وأظهر تحليل أجرته "رويترز" لبيانات إسرائيلية رسمية أن هذا التحول أدى إلى انخفاض تدفق السلع الواصلة إلى غزة إلى أدنى مستوياته منذ بداية الحرب. ولم يتم الإبلاغ عن تفاصيل توقف دخول السلع التجارية إلى غزة من قبل.
أدت سلسلة من التدابير التي اتخذتها الدوائر الحكومية الإسرائيلية والجيش بالفعل إلى خفض إمدادات الغذاء إلى غزة
وفي الفترة ما بين الأول من تشرين الأول/أكتوبر والسادس عشر من الشهر نفسه، انخفض إجمالي تدفق الشحنات إلى غزة، بما في ذلك المساعدات والسلع التجارية، إلى متوسط يومي قدره 29 شاحنة، وفقًا لإحصاءات مكتب تنسيق أعمال الحكومة في المناطق.
وتظهر البيانات أن هذا يقارن بمتوسط يومي بلغ 175 شاحنة بين أيار/مايو وأيلول/سبتمبر. وشكلت الشحنات التجارية، البضائع التي يشتريها التجار المحليون، والتي يتم نقلها بالشاحنات بعد موافقة مباشرة من مكتب تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، ثم بيعها في الأسواق في غزة، نحو 55% من الإجمالي خلال تلك الفترة.
ويبدو أن إغلاق النظام التجاري جاء في الوقت الذي شنت فيه إسرائيل عملية عسكرية جديدة في شمال غزة، وهو التطور الموازي الذي أعاق تسليم المساعدات الإنسانية. وقال برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة في بيان يوم الأحد إن العملية قطعت كل عمليات تسليم المساعدات عبر المعابر في الشمال لمدة أسبوعين على الأقل هذا الشهر.
وقد أدت سلسلة من التدابير التي اتخذتها الدوائر الحكومية الإسرائيلية والجيش بالفعل إلى خفض إمدادات الغذاء إلى غزة. وفي آب/أغسطس، فرضت السلطات الإسرائيلية قاعدة جمركية جديدة على إحدى قنوات المساعدات، وبدأت في تقليص المسار المنفصل للسلع التجارية.
وقد دفع الانخفاض الشديد في حجم المساعدات المرسلة إلى غزة الولايات المتحدة إلى التهديد بوقف الدعم العسكري لإسرائيل، وأثار القلق بشأن خطر المجاعة في غزة.
وأصدر مراقب عالمي للأمن الغذائي تحذيرًا جديدًا يوم الخميس. وذكر التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي أن التصعيد الأخير في الأعمال العدائية قد يؤدي إلى مضاعفة عدد الأشخاص في غزة الذين يعانون من الجوع "الكارثي".
وتحدثت "رويترز" إلى خمسة مستوردين مقيمين في غزة، واثنين من رجال الأعمال يرسلون البضائع من الضفة الغربية، ومسؤول أعمال مقيم في غزة، وثلاثة أشخاص يشاركون في توصيل المساعدات.
وقال إبراهيم بركة، أحد سكان جنوب غزة: "الوضع أصبح يائسًا. لدينا بعض المساعدات غير القابلة للتلف، ولكن لم يعد لدينا أي منتجات طازجة تقريبًا. يبلغ سعر كيلو البصل 15 دولارًا في جنوب غزة".
وأكد خمسة سكان آخرين وسبعة تجار وخمسة عمال إنسانيين روايته.
ومنعت إسرائيل الواردات التجارية إلى حد كبير في بداية الحرب، لكنها سمحت باستئنافها من الأراضي الخاضعة لسيطرتها في أيار/مايو، في خطوة أوردتها رويترز لأول مرة. ويمكن لرجال الأعمال المقيمين في غزة تقديم طلبات الاستيراد إلى مكتب تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، والحصول على الطعام عبر معبر البضائع الرئيسي في جنوب غزة.
وقال مسؤولون في الأمم المتحدة وسكان إن وصول السلع التجارية ساهم في تعزيز إمدادات المنتجات الطازجة والمغذية التي لا تتضمنها شحنات المساعدات.
وتشير قائمة "منسق أعمال الحكومة في المناطق" إلى أن هذه البضائع من القطاع الخاص تشكل نحو 98 شاحنة من أصل 175 شاحنة دخلت غزة يوميًا في المتوسط من أيار/مايو إلى أيلول/سبتمبر. لكن هذا الطريق كان محفوفًا بالمشاكل منذ البداية، وفقاً لثمانية رجال أعمال فلسطينيين تحدثوا إلى "رويترز".
وبحسب كل من أجريت معهم المقابلات في إطار هذه القصة، فإن القوافل التي تحمل البضائع تتعرض في كثير من الأحيان للنهب من جانب العصابات المسلحة أو سكان غزة اليائسين. وقد رفع المستوردون الأسعار لتغطية تكاليف النقل المرتفعة وحماية شحناتهم.
ونتيجة لذلك، أصبحت السلع المستوردة تجاريًا باهظة الثمن بالنسبة للعديد من سكان غزة، حسب قول رجال الأعمال.
وقال رجال الأعمال ومصادر المساعدات الثلاثة، إن الأولوية أعطيت لمجموعة تضم نحو 20 تاجرًا، حيث تمت الموافقة على طلبات الاستيراد الخاصة بهم قبل طلبات الآخرين.
وقالت عشرات المصادر في مجتمعات الأعمال في غزة والضفة الغربية، فضلًا عن منظمات الإغاثة الدولية، لرويترز إن بعض هؤلاء التجار ذوي الأولوية أعادوا بيع تصاريح الاستيراد إلى شركات أصغر، وفرضوا عليها آلاف الدولارات لإدخال الشاحنات.
وقال التجار إن وحدة تنسيق جيش الاحتلال غيرت أيضًا طريقة تقديم الطلبات عدة مرات، حيث تحولت من نموذج عبر الإنترنت إلى رقم واتساب، ثم مرة أخرى إلى نموذج عبر الإنترنت، ولكنه يتطلب كلمة مرور لا يعرفها سوى التجار الموثوق بهم.
وبحسب رسالة بعث بها مكتب تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية إلى التجار، اطلعت عليها "رويترز"، فإن قاعدة جديدة تم تقديمها في أيلول/سبتمبر تتطلب من التجار إظهار سجلات مصرفية تثبت أن أعمالهم حققت حجم مبيعات لا يقل عن 15 مليون شيكل (4 ملايين دولار) سنويًا. وقال جميع التجار إن النموذج الإلكتروني الأخير توقف عن العمل بالنسبة لأي مستورد. وأضافوا أن الرسائل المرسلة إلى ما يصل إلى خمسة أرقام مختلفة على تطبيق واتساب لهيئة الجمارك وحماية الحدود لم يتم الرد عليها.
وتشير بيانات الوكالة إلى أن عدد شاحنات القطاع الخاص التي تمر عبر المعبر تباطأ إلى حد كبير. ففي الأول من تشرين الأول/أكتوبر، تم إرسال 54 شاحنة من شحنات "القطاع الخاص"، وهي آخر شحنة كبيرة من السلع التجارية. وفي الفترة من الثامن إلى العاشر من تشرين الأول/أكتوبر، تم تسجيل 17 شاحنة أخرى، ليصل متوسط تشرين الأول/أكتوبر إلى 5 شاحنات يوميًا.
وخلال الحرب، تم إيصال المساعدات إلى غزة عبر عدة طرق مختلفة كانت تدخل وتخرج من الخدمة، وفقًا لمسؤولين من الأمم المتحدة وإسرائيل.
ويظل المصدر الرئيسي للغذاء بالنسبة لسكان غزة الذين لا يستطيعون شراء ما يحتاجونه من الأسواق المحلية هو المساعدات الإنسانية الدولية التي تنظمها الأمم المتحدة، والتي تخضع لموافقة أمنية من قبل مكتب تنسيق أعمال الحكومة في المناطق المحتلة لكل شحنة.
قبل الحرب، كان الطريق الرئيسي هو الوصول إلى جنوب غزة عبر مصر، بعد الالتفاف من أجل إجراء عمليات مسح إسرائيلية.
وقالت وكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة إن عمليات تسليم مساعدات الأمم المتحدة عبر هذا الطريق تراجعت بعد الهجوم العسكري الإسرائيلي على رفح في أيار/مايو الماضي لأن انعدام الأمن جعل تنظيمها أكثر صعوبة.
وكانت الأمم المتحدة تعتمد آنذاك بشكل كبير على طريق لنقل الإمدادات عبر الأردن عبر إسرائيل إلى معبر في الطرف الشمالي لقطاع غزة. ولكن الشحنات توقفت بعد أن فرضت إسرائيل قواعد جمركية على بعض المساعدات، وهي الخطوة التي أوردتها "رويترز" هذا الشهر.
توصلت إسرائيل والأمم المتحدة إلى حل وسط بشأن النقطة الرئيسية الخلافية في تلك القاعدة الجديدة، وفقًا لشخصين مطلعين على الأمر.
ولكن المساعدات المرسلة من الأردن لا تزال أقل بعد تجدد القتال في شمال غزة، وفقًا لمقابلات مع خمسة أشخاص مشاركين في إدخال المساعدات إلى غزة وبيانات مكتب تنسيق أعمال الحكومة في المناطق.
وبحسب قاعدة بيانات مكتب تنسيق أعمال الحكومة في المناطق المحتلة على الإنترنت، فإن متوسط شاحنتين يوميًا تحملان مساعدات من الأردن إلى غزة خلال الأسبوعين الأولين من شهر تشرين الأول/أكتوبر، وهو ما يقل عن نحو 18 شاحنة يوميًا في الأشهر السابقة.
