أصدرت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الخميس، مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش الإسرائيلي السابق يوآف غالانت.
المحكمة الجنائية الدولية: نتنياهو وغالانت حرما عمدًا وعن علم، السكّان المدنيين في غزة من أشياء لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة، واستخدما التجويع كسلاح
وقالت المحكمة إنّ هناك أسبابًا منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم حرب، وأشرفا على هجمات ضد المدنيين، بما يشمل استخدام الجوع كسلاح. ورأتّ أنّ قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري.
المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن السابق يوآف غالانت. pic.twitter.com/RHgAXxKFO1
— Ultra Palestine - الترا فلسطين (@palestineultra) November 21, 2024
وأضافت أن نتنياهو وغالانت حرما عمدًا وعن علم، السكّان المدنيين في غزة من أشياء لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة، بما في ذلك الغذاء والماء والأدوية والإمدادات الطبية، فضلًا عن الوقود والكهرباء، من 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 20 أيار/مايو 2024 على الأقل.
كما وجدت المحكمة أن سلوك نتنياهو وغالانت أدى إلى تعطيل قدرة المنظمات الإنسانية على توفير الغذاء وغيره من السلع الأساسية للسكان المحتاجين في غزة، وأّنهما يتحمّلان مسؤولية إلحاق معاناة شديدة بأشخاص يحتاجون إلى العلاج من خلال تقييد أو منع وصول الإمدادات الطبية والأدوية إلى غزة.
ووفق البيان "تم تصنيف أوامر الاعتقال على أنها سرية، وذلك لحماية الشهود وضمان سير التحقيقات. ومع ذلك، قررت الدائرة الكشف عن المعلومات الواردة أدناه نظرًا لأن سلوكًا مماثلًا لما ورد في أمر الاعتقال يبدو أنه مستمر. وعلاوة على ذلك، ترى الدائرة أنه من مصلحة الضحايا وأسرهم أن يتم إعلامهم بوجود أوامر الاعتقال".
وأوضحت المحكمة: "في البداية، اعتبر أن السلوك المزعوم لنتنياهو وغالانت يقع ضمن اختصاص المحكمة". وأشارت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية إلى أنها قررت بالفعل في تشكيل سابق أن اختصاص المحكمة في هذه الحالة يمتد إلى غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.
وفيما يتعلق بالجرائم، وجدت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية "أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل وقت ارتكاب السلوك المعني، وغالانت، وزير أمن إسرائيل وقت ارتكاب السلوك المزعوم، يتحمل كل منهما المسؤولية الجنائية عن الجرائم التالية باعتبارهما مشاركين في ارتكاب الأفعال بالاشتراك مع آخرين: جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كأسلوب من أساليب الحرب؛ والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال اللاإنسانية".
ووجدت المحكمة أيضًا أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت يتحملان المسؤولية الجنائية باعتبارهما "رئيسين مدنيين عن جريمة الحرب المتمثلة في توجيه هجوم متعمد ضد السكان المدنيين".
