سفاح كفر قاسم يفضح أخطر أسرار المذبحة

الترا فلسطين | فريق التحرير

كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، عن أسرار وتفاصيل لم تُنشر من قبل حول مذبحة كفر قاسم التي ارتكبها الاحتلال عام 1956، وأودت بحياة 50 فلسطينيًا من أبناء القرية، مستندة إلى تفاصيل أدلى بها قائد قوات الاحتلال التي ارتكبت المذبحة يسسخار شدمي، خلال حوارٍ أجرته معه قبل وفاته، ونشرت تفاصيله في ملحقها أمس الجمعة.

وتنسف رواية شدمي ادعاءاتٍ تواصل إسرائيل نشرها حول المجزرة، إذ يكشف النقاب عن دور رئيس الوزراء الإسرائيلي - آنذاك - بن غوريون، في إخراج مسرحية المحاكمة الصورية التي أُخضع لها.

وثائق: مذبحة كفر قاسم لم ينفذها "جنود غير منضبطين"، وقائدها أُخضع لمحاكمة صورية

وبين شدمي أن بن غوريون تعهد له بإجراء محاكمة صورية بهدف إعفاء إسرائيل من أي ملاحقة، وقال: "بن غوريون قال لي أنه سيختار القضاة بنفسه، وأن المحاكمة محاكمة صُورية، لقد أرادوا حماية المستوى القيادي الأعلى مني، لذلك التزمت الصمت".

وذكرت "هآرتس" أن المحاكمة الصورية كان هدفها حماية "قادة الدولة"، ومنع وصول ملف المذبحة إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، التي أقامتها الأمم المتحدة مع نهاية الحرب العالمية الثانية، وكذلك لإخفاء خطة تهجير القرى الفلسطينية في المثلث.

وأضاف شدمي، أن مئير شمغار - الذي شغل منصب النائب العسكري العام حينها - قال لوالده: "أوضح لابنك أننا لا نلاحقه وإنما نريد الدفاع عن الجيش الإسرائيلي"، علمًا أن شمغار هذا شغل لاحقًا منصب رئيس المحكمة العليا الإسرائيلية، أو ما تسميها إسرائيل "محكمة العدل العليا".

ويؤكد المؤرخ الاسرائيلي آدم راز، في كتاب يحمل عنوان: "مذبحة كفر قاسم: بيوغرافيا سياسية"، الذي سيتم نشره خلال الفترة المقبلة، أن المذبحة كانت جزءًا من مخطط أعده جيشه الاحتلال حمل عنوان "عملية الخُلد" (حيوان الخلند) بناءً على طلب بن غوريون، وكان يهدف لتهجير قرى المثلث الفلسطينية من قراهم في حال نشوب أي حرب مع الأردن.

وتبين الوثائق التي يستعرضها راز في كتابه، أن مذبحة كفر قاسم لم تُنفذ من قبل "جنود غير منضبطين" كما تدعي إسرائيل منذ ارتكاب المذبحة حتى الآن، وإنما تنفيذًا لمخطط كان يهدف لتهجير سكان  قرى المثلث.

وأدانت المحكمة الاسرائيلية شدمي ببند إجرائي وتقني هو تجاوز الصلاحيات، لأنه أعطى أمرًا بخصوص ساعة وقف إطلاق النار في حين أن الحاكم العسكري هو صاحب الصلاحية للقيام بذلك. إثر ذلك جاءت العقوبة مخففة جدًا،  وهي دفع غرامة مقدراها 10 قروش والتوبيخ،  وعندما عندما خرج من المحكمة لوَّح شيدمي بانفعالٍ بيده التي تحمل القطع النقدية.