أجرت وزارة المواصلات تعديلاً على شروط حصول الأشخاص من الضفة الغربية المتزوجين من القدس على تصريحٍ لقيادة سيارة بلوحة تسجيل إسرائيلية "نمرة صفراء"، ما أحدث جدلاً بسبب بعض الشروط التي اعتبرت "تعجيزية".
ولم تعلن وزارة المواصلات التعديلات الجديدة، لكن تم تسريبها على مواقع التواصل. وجاء في التعميم الموقع باسم سائد موقدي مدير عام التراخيص في الوزارة إلى مدراء مديريات النقل والمواصلات، أن إصدار التصاريح سوف يكون مركزيًا في مقر مديرة النقل والمواصلات في رام الله، ويجب أن تتحقق بطالب التصريح عدة شروط، أهمها: أن يسكن في مناطق (أ)، وأن العائلة لا تملك إلا مركبة واحدة فقط، وأن يكون الطرف الذي من القدس (المسجلة المركبة باسمه) يحمل رخصة سياقة.
بين المتحدث باسم وزارة المواصلات موسى رحال أن حصر التصريح في مناطق "أ" يرجع إلى أن قيادة المركبات الإسرائيلية في مناطق "ب" ومناطق "ج" ممنوع لأهالي الضفة
وشكل الشرط الأول (إثبات السكن في مناطق أ) أبرز الشروط التي أثارت احتجاجات، لخطورته على العائلات التي تواجه تشديدات من وزارة الداخلية الإسرائيلية حول مكان السكن.
المصور الصحافي عطا جبر قال إن "هذا القرار يثبت للإسرائيليين أن أهل القدس أو حاملي لم الشمل يسكنون داخل مناطق السلطة، وهذا سيؤدي لسحب لم الشمل، أو وقف معاملات لم الشمل".
أما الصحفي شادي زماعرة فعلق على القرار ساخرًا "هكذا تدعم الحكومة المواطن، تزيد من الفجوات، تقسيم المناطق، زيادة معاناة العائلات". وفي منشور آخر، قال إن القرار "يجبرنا على قيادة السيارات دون الحصول على ورقتهم وليفعلوا ما يفعلوا".
وعلق المصور إياد جاد الله على القرار قائلاً: "يعني نفهم من هالقرار إنه السلطة متنازلة عن مناطق "ب" ومناطق "ج".
وتشدد وزارة الداخلية الإسرائيلية، وهيئة التأمين الوطني في "إسرائيل"، من إجراءات فحص وإحصاء العائلات الفلسطينية التي أطرافها من القدس والضفة، وفي حال عدم إثبات السكن في منطقة داخل "حدود" بلدية الاحتلال في القدس، يتم قطع التأمين، ووقف لم شمل الزوج الذي من الضفة، وفي مرحلة متقدمة قد يصل الأمر لإلغاء الهوية الزرقاء وسحب الإقامة من الزوج الذي من القدس.
وحول هذا الشرط، علق المتحدث باسم وزارة المواصلات موسى رحال بأن إثبات السكن في منطقة "أ" يكون من خلال الحصول على ورقة من البلدية، مبينًا أن حصر التصريح في مناطق "أ" يرجع إلى أن قيادة المركبات الإسرائيلية في مناطق "ب" ومناطق "ج" ممنوع لأهالي الضفة.
لكن، علم الترا فلسطين من أشخاص من الضفة الغربية يملكون سيارات برخصة إسرائيلية أن شرطة الاحتلال لا تتخذ بحقهم عقوبات في الشوارع الالتفافية (مناطق "ب" + "ج") في الضفة الغربية، وأن منع قيادة هذه المركبات يقتصر على المستوطنات وفي القدس وداخل الخط الأخضر، وفق تجاربهم الخاصة.
وردًا على سؤالنا لموسى رحال بأن تحديد السكن بمنطقة "أ" يهدد مسألة لم الشمل لهذه العائلات، أجاب بأن من يحمل التصريح هو بطبيعة الحال يسكن في منطقة "أ"، ويكون عنده منزلان أحدهما في منطقة "أ"، والثاني في القدس.
وزارة الداخلية تلزم هذه العائلات بأن يقدم الزوج إثباتًا بأنه لا يسكن في الضفة، ومن ذلك تقديم كتاب رسمي من شركة الكهرباء بأنه لا يملك ساعة باسمه لدى الشركة، وهذا يحول دون الحصول على إثبات سكن في منطقة "أ" لوزارة المواصلات
وفي الحقيقة، فإن وزارة الداخلية تلزم هذه العائلات بأن يقدم الزوج إثباتًا بأنه لا يسكن في الضفة، ومن ذلك تقديم كتاب رسمي من شركة الكهرباء بأنه لا يملك ساعة باسمه لدى الشركة، وهذا يحول دون الحصول على إثبات سكن في منطقة "أ" لوزارة المواصلات، بحسب متضررين من قرار الوزارة.
وأدرجت وزارة المواصلات أيضًا شرطًا جديدًا بأن يكون لدى العائلة مركبةٌ واحدةٌ فقط، منوهة أنها ستتأكد من هذا الأمر من الكمبيوتر الإسرائيلي.
وأوضح موسى رحال أن هذا الشرط يهدف لمنع أن يكون لدى العائلة سيارتان إحداهما بدون تصريح والثانية بتصريح، لأن هذا يتسبب في زيادة عدد المركبات والحصول على تصاريح بطرق ملتوية.
وكانت وزارة المواصلات أعلنت قبل شهور وقف إصدار تصاريح قيادة مركبة إسرائيلية، ثم بعدما لقي القرار انتقادات حادة، قالت الوزارة إن القرار لا يخص العائلات التي تجمع أزواجًا من الضفة والقدس، وأنها لا تنوي المساس بتصاريح هذه العائلات.
