الترا فلسطين | فريق التحرير
قال عضو مجلس نقابة الأطباء رمزي أبو يمن، ونقيب أطباء محافظة قلقيلية، إن الاتفاق مع السلطة حول القرار بقانون الذي أصدره الرئيس بتشكيل نقابة جديدة "حقق الشروط والطلبات التي وضعتها نقابة الأطباء"، معتبرًا الاتفاق "انتصارٌ نقابي".
بموجب الاتفاق الجديد تم إلغاء اللجنة التأسيسية المكلفة باستلام مهام النقابة الحالية، وسيقوم مكتب نقابة الأطباء - مركز القدس بإعداد قانون وشروط وموافقات لتأسيس نقابة أطباء فلسطين دون تحديد سقف زمني لذلك
وأعلن عن الاتفاق، مساء أمس الأحد، بعد اجتماع بين نقيب الأطباء شوقي صبحة ونائبه من جهة، وأمين سر اللجنة التنفيذية حسين الشيخ ووزيرة الصحة مي الكيلة من جهة أخرى، بحضور رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار دويك. وعلى أثر ذلك ألغت النقابة الإضراب الشامل الذي دعت لتنفيذه الإثنين في المستشفيات الحكومية والخاصة والأهلية.
وفي حديثه لـ الترا فلسطين، أوضح رمزي أبو يمن أن القرار بقانون كان يقضي بتكليف لجنة تأسيسية باستلام مهام النقابة الحالية، "في انقلاب على الديمقراطية والنقابة" وفق تعبيره، ولكن بموجب الاتفاق الجديد تم إلغاء هذه اللجنة، والاتفاق على أن يقوم مكتب نقابة الأطباء - مركز القدس بإعداد قانون وشروط وموافقات لتأسيس نقابة أطباء فلسطين دون تحديد سقف زمني لذلك.
وبين رمزي أبو يمن، أنهم سيبدأون فورًا العمل على صياغة القانون، على أمل أن تسمح الظروف بإنشاء نقابة فلسطينية تضم قطاع غزة والقدس والشتات. وتابع: "نحن لسنا ضد نقابة أطباء فلسطينية، بل نأمل أن نتمكن بإنشاء نقابة تجمع الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة والشتات، لكن حتى تتوفر الظروف المناسبة لذلك، يجب أن نحافظ على ما هو موجود".
وأضاف، أن الاتفاق أكد أن لنقابة الأطباء - مركز القدس الحق في صياغة قانون نقابة الأطباء، ويقع عليها مسؤولية الحفاظ على حقوق الأطباء المسجلين والتزاماتهم ومقر النقابة في مدينة القدس المحتلة.
الاتفاق نص أنه يقع على النقابة إعداد القانون، فيما يقع على السلطة تسهيل وتذليل العقبات لضم قطاع غزة ومدينة القدس للنقابة
وأوضح أن تشكيل نقابة أطباء فلسطينية يتوقف على ثلاثة أطراف، هي: نقابة الأطباء، والسلطة الفلسطينية، والجهات الحكومية في غزة، مبينًا أنه يقع على النقابة إعداد القانون، فيما يقع على السلطة تسهيل وتذليل العقبات لضم قطاع غزة ومدينة القدس للنقابة.
واعتبر رمزي أبو يمن الاتفاق "انتصارًا نقابيًا"، منوهًا أن الرئيس أصدر خلال الفترة الماضية 400 مرسوم قرار بقانون، "ولم يتراجع عن أي قانون منها، ولكن بالنسبة لنقابة الأطباء تم تعديل القرار بعد الموقف الصلب للهيئة العامة والنقابة".
وقال: "نحن لا ننتصر على الرئيس، لكن الشروط والطلبات التي وضعتها النقابة ليست بشروط، بقدر ما أنها تصب في المصلحة العامة ومصلحة الأطباء"، مبينًا أن تعديلاً موقعًا من الرئيس على القرار بقانون سينشر في الجريدة الرسمية.
