فجَّر قرار محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس، يوم الإثنين 15 نيسان/ابريل الجاري، قبول دعوى جمعية "نحلاة شمعون" الاستيطانية ضدّ عائلة صالح دياب، في حي الشيخ جراح، مخاوف أهالي حي الشيخ جراح من أن يكون القرار مقدمة لجولة جديد من التصعيد القضائي والعسكري ضد أهالي الحي، لتنفيذ مخطط التهجير القسري وفرض الاستيطان.
العائلات في حي الشيخ جراح تخشى من استغلال المستوطنين وشرطة الاحتلال للحرب على غزة واقتحام منازل الحي، وأن يقوموا تحت قوة السلاح بطردهم من المنازل
وتتزايد المخاوف في الحي من النوايا الإسرائيلية، نتيجة الصعود غير المسبوق للمستوطنين اليمينيين إلى الحكم وأجهزة القضاء الإسرائيلية، الذي يتزامن مع انشغال العالم بحرب الإبادة الجماعية ضد قطاع غزة عن جرائم المستوطنين وعمليات التهجير القسري ليس في القدس وحسب، بل في الضفة الغربية أيضًا.
صالح دياب، أحد مالكي المنزل الذي صدر بخصوصه القرار، قال لـ الترا فلسطين إن العائلات في حي الشيخ جراح تخشى من استغلال المستوطنين وشرطة الاحتلال للحرب على غزة واقتحام منازل الحي، وأن يقوموا تحت قوة السلاح بطردهم من المنازل وإحلال المستوطنين مكانهم.
وأضاف صالح دياب، أن المستوطنين "كانت خسارتهم كبيرة" في حي الشيخ جراح عام 2021، قبعد هبة العامة والضغوطات العالمية على الحكومة الإسرائيلية تم تجميد قرارات إخلاء البيوت، ولكن الآن في ظل هذه الحكومة العنصرية، وعلى رأسها ايتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، تم تسريع اتخاذ قرار بحق بعض العائلات.
وأوضح صالح دياب، بأن قرارات الإخلاء كانت تتعلق بـ 11 عائلة، وقبل أربعة شهور تم إعادة ثلاث عائلات من عائلات الحي التي كانت مهددة بالترحيل عام 2021 إلى المحاكم، وهذه العائلات هي داوودي والجاعوني وحماد، ومن ثم صدر قرار جديد بحق عائلة دياب.
وبيّن، أن المنازل التي أعيد أصحابها إلى المحاكم يعيش فيها 50 شخصًا، ففي كل منزل منها تعيش ثلاث عائلات، وهي الأب وابنه المتزوج أو الأخ مع أخيه أو أكثر، بمعدل 10 أشخاص بالمنزل.
من جانبه، المحامي مدحت ديبة أوضح لـ الترا فلسطين أن قرار المحكمة العليا الذي صدر قبل عامين بتجميد ترحيل عائلات الشيخ جراح كان يختص فقط بأربع عائلات، إلا أنه من المفترض أن يسري على كافة العائلات المهددة بالتهجير وعددها 28 عائلة، الذين يعتبرون مستأجرين أصليين في العقارات بموجب الاتفاقيات الموقعة مع الحكومة الأردنية.
لكن، وفقًا لمدحت ديبة، فإن شركة "نحلاة شمعون" الاستيطانية، وهي شركة أمريكية، ادعت أنها اشترت هذه العقارات من الطوائف الحريدية، وتم تسجيل هذه العقارات في سجلات الملكية باسم شركة "نحلاة شمعون"، وقامت هذه الشركة بتقديم لوائح دعاوى ضد معظم السكان في حي الشيخ جراح، سواء السكان الأصليين أو السكان الذين اشتروا حقوق وسكنوا في هذه العقارات.
وأضاف مدحت ديبة، أنه تم تقديم دعاوى في المحكمة بزعم إخلال السكان الذين اعتبروا مستأجرين للعقارات في عقود الإيجار وإقامة مبان بدون موافقة الطرفين، وهذه الدعوى كانت كفيلة بإصدار قرار عن محكمة الصلح بالإخلاء كما جرى مع عائلة دياب.
وأوضح، أن هذا القرار صدر عن محكمة الصلح، لكن من المفترض تقديم استئناف ضده للمحكمة المركزية، وفي حال الرفض يتم التوجه للمحكمة العليا، وقد يكون مصيره التجميد كما الأربع عائلات.
واستدرك بأن هذه القضايا مرفوعة منذ سنوات، وليست جديدة، ولكن ما جرى هذه الأيام بأنه تم تسريع الدعاوى.
وأكد مدحت ديبة، أن أحد القضاة المتشددين من المستوطنين، وهو من أصدر القرار ضد عائلة دياب، فكل قاض يريد أن يكسب شهرة يفعل ذلك على حساب الشعب الفلسطيني، وهذا القاضي من هؤلاء.
