قضت محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس، اليوم الإثنين، بقبول دعوى جمعية "نحلاة شمعون" الاستيطانية ضدّ عائلة صالح دياب، في حي الشيخ جراح، ما يعني أنّ قرار المحكمة الإسرائيلية منح الحق في ملكية الأرض للجمعية الاستيطانية والبيت الذي تسكنه العائلة الفلسطينية.
قضت محكمة إسرائيلية في القدس بإلزام عائلة دياب بإخلاء منزلها في حي الشيخ جراح، ودفع 80 ألف شيقل لجمعية استيطانية تطالب بالاستيلاء على المنزل
وقال أحد مالكي المنزل صالح دياب لـ الترا فلسطين، إن قرار محكمة الصلح الإسرائيلية التعسّفي والعنصري يعني طردهم من منزلهم لصالح الجمعية الاستيطانية التي تدعم الاستيطان اليهودي في الحي، حتى حدّ أقصاه منتصف يوليو/تموز المقبل. وأشار إلى أنّهم سيحاولون بشتى الطرق لمنع تهجيرهم، وسيقّدمون استئنافًا أمام المحكمة المركزية ومن ثم المحكمة العليا.
ويعيش في المنزل، صالح دياب مع اثنين من إخوته، بواقع 20 شخصًا بينهم نساء وأطفال. ويقول إنهم ورثوه عن والده ووالدته الذين توفيا قبل عامين.
وفي تفاصيل القضية، أوضح دياب، أن 28 عائلة فلسطينية تقيم في حي الشيخ جراح يتهددها قرار إسرائيلي بالتهجير والطرد. وأشار إلى أن هذه العائلات هي لاجئة بالأصل، وقد حصلت على هذه الأرض بموجب اتفاق بين الحكومة الأردنية ووكالة الأونروا بعد نكبة 1948، ويقضي الاتفاق بأن تقدم الحكومة الأردنية الأرض، وتتولى الأونروا بناء منازل لهم، مقابل التنازل عن كرت الأونروا.
وأضاف دياب أنه وبعد احتلال القدس عام 1967، وتحديداً في عام 1972 حضرت جمعية استيطانية وادّعت ملكيتها للأرض وأنها قامت بشرائها عام 1876. وتابع أن العائلات وكّلت أحد المحامين اليهود وظل لغاية سنوات التسعينات وهو يترافع عنهم حتى توفي، فوكّلات العائلات محام آخر، وتبين له لاحقًا أنّ المحامي اليهودي كان توصّل لتسوية وتنازل عن الأرض لصالح الجمعية الاستيطانية، وسجل العقارات باسم الأهالي.
وأضاف دياب، بأنه خلال السنوات الماضية جرى إخلاء عدد من العائلات من الشيخ جراح، حتى عام 2021 عندما تصاعدت أحداث الشيخ جراح، فصدر قرار عن المحكمة العليا بوقف ترحيل العائلات حتى حدوث تسوية سياسية.
كما ينص قرار محكمة الصلح التابعة للاحتلال على إجبار عائلة دياب بدفع مبلغ وقدره 80 ألف شيقل بذريعة تعويض الجمعية الاستيطانية عن الأموال التي دفعتها لتمويل قضية الإخلاء.
وأشار الموقع الإلكتروني لصحيفة ميكور ريشون إلى أنّ محامي عائلة دياب كانوا يراهنون على الحصول على وثائق من الأرشيف الأردني تتضمن وثيقة تبين وجود اتفاقية بين الأردن ووكالة الغوث وتشغيل اللاجئين تثبت انتفاع العائلة بالعقار قبل احتلال المدينة، لكنهم لم ينجحوا في ذلك، الأمر الذي أدّى لصدور أمر الإخلاء.
